الحكومة السورية تعتمد على «نظام الكتروني» لتحديد المتضررين ومساعدتهم

كشفت مصادر في وزارة الاتصالات والتقانة أن النظام الإلكتروني يضم عدة أنظمة متخصصة، وأن المواصفات العالية للنظام لا تسمح باختراقه وسيوفر جهداً كبيراً لجميع المعنيين.
وأكدت المصادر أن النظام الإلكتروني في المرحلة الأولى سيركز على تحديد الأضرار الحاصلة على شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والمواصلات، وفي مرحلة لاحقة سيركز على معلومات الأشخاص التي تضررت منازلهم أو منشآتهم الخاصة من جراء الإحداث الحالية بحيث يقوم النظام الإلكتروني بتقديم المعلومات الضرورية لإدارة وتنسيق عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأشارت المصادر الى أن الأنظمة التي تدرج تحت المسمى العام للنظام الإلكتروني تقسم إلى ثلاثة أنظمة أولها «نظام إدارة معلومات المجرين» ويستخدم في تسجيل معلومات مراكز الإيواء والتقسيمات الإدارية ويوزع المهجرين وأسرهم ضمنها، وبذلك تكون معلومات المجموعة متاحة للجهات المشرفة والفاعلة المشاركة في الاستجابة كالمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وفق الصلاحيات المحددة لكل جهة، كما يستخدم نظام إدارة معلومات المهجرين ومراكز الإيواء من قبل نقاط الاتصال داخل مراكز الإيواء وخارجها لإدخال وتحديث معلومات الأشخاص المهجرين وأسرهم كما ذكرت المصادر.
وفيما ما يتعلق «بنظام إدارة معلومات الاحتياجات الإنسانية وسبل المعيشة» بينت المصادر اهتمام هذا النظام باحتياجات مراكز الإيواء والمجتمع المحلي على حد سواء، وذلك باعتماده على معلومات المهجرين التي يعمل نظام إدارة معلومات المهجرين على جمعها وتحديثها بالمساعدة في دعم تنسيق وتوزيع الخدمات والاحتياجات إلى الأشخاص المهجرين وأسرهم بشكل عام.
أما النظام الثالث فهو«إدارة معلومات التعافي المبكر وإعادة الإعمار» وتتجلى وظيفته في التركيز على جمع وتحليل وعرض ومشاركة المعلومات الخاصة بتحديد الأعطال والأضرار الحاصلة في البنية التحتية وإصلاحها بالإضافة إلى معلومات الدمار الناتج عن الأزمة ليتم استخدامها في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
وأشارت المصادر الى أن المعلومات التي يجمعها ويديرها النظام تتضمن الاحتياجات والخدمات المطلوبة المقدرة أسبوعياً، والاحتياجات والخدمات المقدمة أسبوعياً، إضافة إلى الجهات المشاركة في تقديم الاحتياجات والخدمات، مذكرةً بأن هذه المعلومات المجمعة ستكون متاحة للجهات المشرفة على عمليات إدارة وتنسيق الاحتياجات الإنسانية وسبل المعيشة وللجهات الفاعلة المشاركة في الاستجابة كالمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية وفق الصلاحيات المحددة كل جهة.
وأفادت المصادر بأن النظام الإلكتروني سيحقق العدالة في توزيع المساعدات على مستحقيها من خلال الاعتماد على الرقم الوطني للمهجر، موضحاً أن المهمة الأساسية للنظام الإلكتروني تنصب في زيادة فعالية وكفاءة عمليات الاستجابة، وتلبية احتياجات المواطنين المتضررين، إضافة إلى دعم عملية التعافي المبكر والتنمية المستقبلية وإعادة الإعمار، وشددت المصادر على ضرورة وجود نظام لإدارة المعلومات الخاصة بالاستجابة ودعم القرار، وتنسيق العمل بين الجهات الراعية للعمل الإغاثي، لافتة إلى إمكانية النظام إضافة وظائف أخرى تنسجم مع الاحتياجات المستقبلية المتعلقة بعمليات التعافي وإعادة الإعمار في مراحل لاحقة.

عمار الياسين

المصدر: الوطن