عاد إلى الواجهة الإعلامية مجددًا، ملف إعادة تفعيل ملف العلاقات السورية – التركية، وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن “إمكان عقد لقاء بين الرئيسين السوري والتركي بشار الأسد ورجب طيب أردوغان”، ولكن حتى الساعة، لم تقدم أنقرة على أي تغييرٍ يذكر في سلوكها العدواني إزاء دمشق، إن لجهة إحتلال أراضٍ سوريةٍ، وإن لجهة دعم المجموعات الإرهابية الإنفصالية في شمال البلاد السورية وسواه.
دخلت الطائرات المسيّرة الانتحارية، من طراز “FPV”، في سياق الاشتباكات في شمال غربي سورية، تحت قيادة الجيش السوري وحلفاؤه، تغييرًا تكتيكيًا جديدًا بعد مطلع عام 2024.
وتساءلت مصادر عن أسباب التحول في استخدام هذه الطائرات المسيّرة، التي تحمل ذخائر منفجرة، ودورها في تغيير موازين المعركة خاصة في إدلب.
وفي إطار هذا الاستخدام التكتيكي، أوضحت مصادر معارضة أن الطائرات من إنتاج محلي بإشراف روسي-إيراني، وقد أصبحت جزءًا أساسيًا من العمليات اليومية للجيش السوري.
وتستهدف هذه الطائرات بشكل فعال الدشم والسيارات والدراجات النارية، وأي هدف آخر ضمن مدى تحكم يصل إلى 3.5 كيلومتر.
تسود أوساط “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في شمال وشرق سورية حالة من “الخوف والكآبة”، حسبما يورد تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني نقلاً عن مسؤولين ومراقبين.
ويوضح التقرير الذي نشر، الخميس، أن أسباب الحالة السائدة ترتبط بسيناريوهات الانسحاب الأمريكي المتوقع من شمال وشرق سورية، وما قد تخلفه الخطوة من أضرار.
وكان الجنرال الأمريكي إريك كوريلا وهو قائد “القيادة المركزية الأمريكية” في الشرق الأوسط قد أجرى زيارة إلى شمال وشرق سورية، قبل أيام.
لكن خطوته رفيعة المستوى لم تفعل “سوى القليل” لمعالجة المخاوف من أن تصبح “قسد” أضراراً جانبية للحرب في غزة.
أعلن الجنرال فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، عن تدمير الطيران الروسي لقاعدتين تابعتين للإرهاب في محافظة إدلب.
وأشار كوليت إلى أنه في الخامس من مارس، قاد الطيران الروسي هجومًا على قرية “باسنكول” في إدلب، حيث تم تدمير قاعدتين تابعتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية، وتم القضاء على أكثر من 20 مسلحًا.
وأكد كوليت ارتقاء جندي سوري جراء القصف الذي تعرضت له مدينة اللاذقية وفقاً لروسيا اليوم.
أعلنت صحيفة “حرييت” التركية يوم الخميس 7-2-2024عن وجود مخطط للقيام بعملية عسكرية برية واسعة في العراق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التلميح إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية في العراق.
قالت الصحيفة إن المخطط والتحضيرات للعملية العسكرية تمت منذ أشهر وتمت مناقشتها مع الحكومة العراقية وإدارة إقليم أربيل.
ووفقًا للصحفي عبد القادر سيلفي، المقرب من الدوائر الحكومية التركية، فإن العملية المحتملة تهدف إلى تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المنطقة التي تمت فيها عملية “المخلب – القفل” في العراق.
يتحدث الأمريكيون بشكل متزايد عن الانسحاب من مناطق الجزيرة السورية وخط الفرات، ولكن رغم هذا، يظهر في الميدان ازدياد وجود القوات الأمريكية وتعزيز تسليح “قسد”.
يتم التداول بشكل متكرر في الكونغرس والبنتاغون، ويُكتب في المجلات الأمريكية حول هذا الانسحاب المحتمل، ولكن يبدو أن هناك نوعًا من التناقض بين التحليل الزائد والتطورات الفعلية على الأرض.
يثير هذا الوضع العديد من الأسئلة حول مستقبل المنطقة وتوزيع القوى والسيطرة، وكيف ستتأثر دمشق وأنقرة وطهران وموسكو وغيرها، ومصير “الإدارة الذاتية” و”قسد”؟
يواجه خمسة جنود من قوات الجوية الخاصة البريطانية “SAS” اتهامات بالقتل العمد واستخدام القوة المفرطة بعد مقتل “جهادي” في سورية.
أثارت القضية جدلاً داخل القوات الخاصة، حيث اعتبر كبار الضباط أنه كان ينبغي اعتقال الرجل بدلاً من قتله.
الجنود يؤكدون أنه كان يشكل تهديدًا وكان يخطط لهجوم انتحاري.
الحادث وقع قبل عامين وتم العثور على سترة ناسفة في المكان، لكن المشتبه به لم يكن يرتديها عندما قتل.
بعد تحقيق وحدة الجرائم الخطيرة في الدفاع، أُرسلت ملفات توصية بتوجيه اتهامات بالقتل للنيابة العامة في الخدمة.
إذا تم توجيه التهم، سيظهر الجنود أمام محكمة عسكرية.
دعا وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، إلى مناقشة ترحيل اللاجئين السوريين والأفغان من دول الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم، مشيرًا إلى أنهم يمثلون ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء في النمسا.
وقبيل اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، طالب كارنر بتنفيذ اتفاقية اللجوء والهجرة لتخفيف الضغط على أوروبا وتحقيق حماية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وشدد على ضرورة إعادة اللاجئين إلى أفغانستان وسورية، مشيرًا إلى أن المناطق المحيطة بدمشق تُعتبر مثالًا على المناطق الآمنة.
تشهد الأزمة السورية المعقدة تطورات جديدة، وذلك بعد دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، لعقد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف نهاية أبريل، وفي هذا السياق، أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، عن اعتقاده بأن جنيف ليست المكان المناسب لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وأكد على ضرورة البحث عن مكان يحظى بموافقة جميع الأطراف المعنية، مع التأكيد على أهمية أن يكون المكان محايدًا، ورغم أن جنيف شهدت عدة جولات في هذا السياق منذ عام 2018، إلا أنه لم تسفر عن نتائج ملموسة، ووصف بيدرسون الجلسات السابقة بأنها “مخيبة للآمال”.
في توافق مع موقف الولايات المتحدة، أكمل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، تجاهله للرفض السوري والروسي للاستمرار في استخدام جنيف كموقع لاجتماعات “اللجنة الدستورية” التي تم تجميدها منذ يونيو 2022.
جاء هذا القرار على خلفية تغيير سويسرا لموقفها الحيادي والانضمام إلى الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
بيدرسن قد وجَّه دعوات للأطراف المشاركة لعقد الجولة التاسعة في نهاية نيسان، مما دفع واشنطن إلى إعلان دعمها بسرعة.