سوري

أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت عملياتها الإنسانية في دير الزور شرق سورية حتى إشعار آخر بسبب تقييد الوصول إلى مقرها إثر إطلاق نار قريب.

جاءت هذه الأخبار على لسان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سورية، آدم عبد المولى، الذي أشار إلى تزايد “الأعمال العدائية على الضفة الشرقية لنهر الفرات منذ يوم الاثنين”.

وقال عبد المولى في بيان إن “تقارير مثيرة للقلق وردت عن مداهمات وحملات اعتقال في هذه المنطقة”، معبراً عن قلقه إزاء تصاعد العنف في الجانب الشرقي من دير الزور.

مع اقتراب موسم حصاد المحاصيل الرئيسية مثل القمح والشعير والقطن في منطقة الجزيرة السورية، تتصاعد المنافسة بين الجهات الحكومية السورية وما يسمى “الإدارة الذاتية الكردية” على شراء أكبر كمية ممكنة من القمح.

بحسب تقرير من “سبوتنيك” في شرق سوريا، يشير إلى أن هذا الموسم يبدو واعدًا من حيث الإنتاج.

وقد أعلنت “الإدارة الذاتية الكردية”، الواجهة المدنية لقوات “قسد” المدعومة من الجيش الأمريكي، أنها تخطط لشراء كامل محصول القمح والقطن من المزارعين خلال موسم 2024، مع توقعات بأن يصل إنتاج القمح إلى أكثر من مليون ونصف المليون طن.

بعيدًا عن الأضواء الدعائية والحملات الانتخابية، تستعد “الإدارة الذاتية” الكردية لبدء مرحلة جديدة عبر تنظيم انتخابات محلية في “إقليم شمال شرق سوريا”، كما تم تحديده في “العقد الاجتماعي” الجديد، وهو بمثابة “دستور” للإدارة.

تتضمن هذه المرحلة إنشاء هيكل إداري جديد واعتماد تعديلات، من بينها تغيير التسمية الرسمية إلى “الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال شرق سوريا”، ما أثار اتهامات من جهات معارضة وموالية بأن هذه خطوة باتجاه الانفصال.

وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “FBI” لائحة اتهام لمواطن سوري وآخر لبناني بالتآمر لتصدير سلاح وذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق، وارتكاب عمليات غسيل أموال.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن السوري محمد ديري واللبناني سامر ريا، وكلاهما مديران لشركة “بلاك شيلد” للأسلحة، ومقرها العراق، متهمان بالتآمر لتصدير ذخائر من الولايات المتحدة إلى السودان والعراق دون التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك في انتهاك لقانون مراقبة تصدير الأسلحة.

كما اتهمت العدل الأميركي ديري وريا بـ “التآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال، لتعزيز أنشطتهما غير المشروعة في مجال المشتريات”.

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، على قانون جديد لفرض عقوبات على سوريا بعنوان “كبتاغون 2″، وذلك وسط إشادة من عدد من النواب الأمريكيين.

القرار أثار تساؤلات حول مدى تأثيره وسبب توقيته، مع الإشارة إلى سرعة تمريره وتنفيذه.

وفقًا لواشنطن، يهدف القانون إلى مكافحة عمليات “تهريب المخدرات” عبر الأراضي السورية.

ومع ذلك، يرى محمد علي الصايغ، عضو اللجنة الدستورية السورية، أن “من يدير عمليات تهريب المخدرات والكبتاغون هي مافيات دولية تؤثر على السياسات، ولها أطماعها الخاصة، مما يعيق أي قرار سياسي لا يخدم مصالحها”، بحسب ما نقلته صحيفة “العرب”.

تفيد تقارير إعلامية بأن السعودية ودمشق رفضتا اقتراح عقد الجولة التاسعة من “اللجنة الدستورية السورية” في الرياض، العاصمة السعودية.

وذكرت المصادر أن السعودية رفضت طلبًا من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية في الرياض بدلًا من جنيف، التي توقفت منذ حوالي عامين.

وبحسب مصدر سوري مطلع، فإن رفض السعودية يأتي نتيجة لانشغالها بمشاريعها السياسية والاقتصادية، وعدم اهتمامها بالملف السوري في الوقت الراهن.

بعد الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي طال القنصلية الإيرانية في دمشق، وما تبعه من تطورات إقليمية، اعتبر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون  الخميس 25/4/2024 أنّه لا مؤشرات على الهدوء في أي مكان في سوريا، في إشارة منه إلى إمكانية تحول سوريا لساحة تصفية حسابات كما هي منذ سنوات.

وقال عبر منصة X، إن شبح الصراع الإقليمي القاتم قد خيّم الشهر الأخير على سوريا مرة أخرى، معربا عن قلقه من موجة التصعيد الخطيرة.

كما أضاف أنه حذر كثيرا من أن الكثيرين يتعاملون مع سوريا على أنها ساحة متاحة للجميع لتصفية الحسابات.

أفادت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، الإفرج عن ثلاثة ضباط سوريين بعد احتجازهم من قبل مجموعات أهلية.

وأفادت المصادر، أن وساطة تقدم بها سليم حميد ومحمود جزان، تقضي بالإفراج عن الضباط الثلاثة، وذلك بعد عمليات احتجاز نفذتها المجموعات الأهلية لأكثر من ستة ضباط وعناصر.

ولفت المصدر، إلى أن الضباط الثلاثة الذين تم الإفراج عنهم، هم: العميد ركن مازن القصاص، والعميد محمود محمد، والملازم ويس فارس، وبين أن الوساطة قامت بتسليمهم إلى السلطات، وسبق لها التواسط لضابط برتبة مقدم وعنصر قبل ساعات، تم الإفراج عنهما أيضاً.

يبدو أن قادة الاحتلال الإسرائيلي، ومعهم الولايات المتحدة الأمريكية، لم يستوعبوا بعد الهجوم الإيراني الكبير الذي استهدف كيان الاحتلال، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتمكنوا من فهم تداعياته العسكرية والمعنوية.

ووفقًا للتقارير، فإن الهجوم الإيراني المدروس بعناية يشير إلى مرحلة جديدة في الصراع مع المحتل في فلسطين والمنطقة، وليس مجرد هجوم عابر أو رد فعل مؤقت.

في ظل عدم قدرة الإسرائيليين والأمريكيين على الرد المباشر على الهجوم الإيراني، من المتوقع أن يحاولوا العودة إلى ما يُعرف بـ”المعارك بين الحروب”، من خلال تنفيذ هجمات خاطفة هنا وهناك لإظهار قدرتهم على السيطرة والمبادرة.