حكم قضائي فرنسي لصالح سوريّة ضد بنك لبناني
أمرت محكمة فرنسية بنك "سرادار" اللبناني، بدفع 2.8 مليون دولار لصالح عميلة سورية تقيم في فرنسا، كانت احتجزت وديعتها البنكية عام 2019، عندما فرضت البنوك اللبنانية قيوداً غير رسمية على رأس المال.
ويأمر الحكم، بحسب وكالة "رويترز" البنك اللبناني، بأن يدفع للمدعية السورية كل الأموال التي أودعتها في حسابين بالبنك المذكور خلال عام 2014.
وأشارت رويترز إلى أن البنك اللبناني قرر الطعن في الحكم الصادر ضده في فرنسا، انطلاقاً من "نفي اختصاص المحاكم الفرنسيّة بالنظر في قضايا المودعين في المصارف اللبنانيّة".