ريف دمشق

الارتفاع الجنوني لمستلزمات البناء في الفترة الأخيرة ساهم في ازدياد أسعار العقارات بشكل جنوني إضافة إلى الطلب المتزايد على العقار والسبب مرتبط بضمان القيمة الشرائية لليرة والسعي إلى تحقيق أمان لليرة نتيجة التخوف المسيطر عليهم وغياب مؤسسات متخصصة في التخمين العقاري إضافة إلى الدور السلبي للجهات المعنية في الدولة والخلل بين العرض والطلب أدى إلى عدم وجود ضوابط حقيقية للأسعار وحركة البيع والشراء في سوق العقار.

ضمن سياسة الحكومة في تحديد الأسعار الاسترشادية للمستوردات بما يضمن حماية المنتج الوطني والحفاظ على القطع الأجنبي عقد في مبنى الجمارك العامة اجتماع لمناقشة تحديد الأسعار الاسترشادية للزيوت والسمون وبعض المواد الغذائية بعد صدور التعرفة الجمركية الجديدة وقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد بحضور مدير عام الجمارك مجدي حكمية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة وعدد من الصناعيين والتجار من أجل الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف على الأسعار.

 في إطار سعيه لإحراز تقدم جديد في ريف محافظة درعا الشمالي الغربي، والمثلث الذي يربط محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق، يواصل الجيش السوري قصف المواقع المتقدمة لـ«جبهة النصرة» و«الجيش الحر» في محيط بلدة كفر الشمس وكفر ناسج، تمهيداً لتوغل وحداته في تلك المناطق، وللحؤول دون استغلال المسلحين للأحوال الجوية وتوجيه ضربات لقوات الجيش التي سيطرت الأسبوع الماضي على مواقع استراتيجية في المثلث المذكور

في الخطوة الأولى لمعركة تحرير جنوب سوريا من المسلحين العملاء لإسرائيل وللنظام الأردني، تقدمت قوة مدرعة للجيش السوري تواكبها قوة مشاة، وإلى جانبها مقاتلون وضباط بارزون من حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

من دمشق إلى درعا

وجهت “جمعية حماية المستهلك” في دمشق وريفها كتباً رسمية للجهات المعنية، للإسراع بدراسة تكاليف أسعار السندويش والوجبات السريعة لوضع التسعيرة المناسبة.

ووفقاً لصحيفة “الثورة” الحكومية، أوضحت الجمعية أن العديد من أصحاب المطاعم ومحال بيع السندويش والوجبات السريعة، لجؤوا مؤخراً إلى رفع أسعارها بشكل غير مقبول وذلك في ضوء ارتفاع أسعار الغاز، وفي الوقت الذي لم تقم به المكاتب التنفيذية في المحافظة، بإعادة النظر بالأسعار إن كان هناك حاجة لتعديلها, وبات هؤلاء الباعة يبيعون على هواهم غير عابئين بالوضع المعيشي للمستهلكين.‏

كشف تقرير “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في دمشق أن عدد الضبوط التموينية المنظمة يوميا خلال العشرة أيام الأولى من شباط، وصل إلى نحو 28 ضبطاً.

ووفق صحيفة “الثورة” الحكومية، أوضحت المديرية أن المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، إذ بلغ عدد الضبوط 117 ضبطاً يليها عدم إبراز فواتير نظامية 8 ضبوط، ثم عدم إعلان عن بدل الخدمات 5 ضبوط، وإعلان بسعر زائد ضبطان.

ضباط أجانب يقودون المعركة من داخل سوريا
الجيش يواصل «فصل الجبهات» في الجنوب