فجأة، عادت الملفات التي تمسّ الإسلام والهجرة والمهاجرين إلى واجهة الأحداث قبل الدخول في العطلة الصيفية. ملفات تبدأ من الحجاب وتعدد الزوجات وظروف الحصول على المساعدات الاجتماعية وإقامة العمال المهاجرين وتصل إلى الحديث عن إعادة النظر بشروط منح الجنسيات. في فرنسا، وأيضاً في عدد من الدول الأوروبية، اندفع السياسيون والناشطون والمؤسسات للغوص في هذه المسائل، إما من زاوية قضائية أو عبر وضعها تحت مجهر الحوارات واللقاءات وطاولات البحث. البعض يرى في ذلك تحضيراً لمواعيد انتخابية مقبلة، والبعض الآخر يرى فيها نتيجة منطقية بعد فترة تخمّر في كواليس القضاء أو في دوائر البحوث.