اللاذقية

أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" قرارا حددت فيه الحد الأقصى لتعرفة نقل الأشخاص للسيارات الصغيرة العامة والعاملة خارج البلاد على البنزين، من سورية إلى لبنان.

 وبحسب القرار رقم 1572، ، حددت الوزارة تسعيرة السيارات دمشق – بيروت ع/ط الكحالة بـ855 ليرة، ودمشق – شتورا بـ395 ليرة، ودمشق – بعلبك بـ610 ليرات، ودمشق زحلة بـ475 ليرة ودمشق صيدا بـ880 ليرة، ودمشق طرابلس ع/ط حمص بـ1220 ليرة.

 والسويداء - شتورا ع/ط دمشق بـ675 ليرة، والسويداء - بعلبك ع/ط دمشق بـ895 ليرة، والسويداء- زحلة ع/ط دمشق بـ745 ليرة، والسويداء - بيروت ع/ط الكحالة ع/ط دمشق بـ1125 ليرة.

يستمر الجو غائما ماطرا ومثلجا على فترات فوق معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يترافق بكتلة هوائية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أمس أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة اليوم الخميس لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

أكد مدير المؤسسة العامة للخزن والتسويق حسن مخلوف أن المؤسسة اعتمدت خطة تسويقية جيدة منذ بداية موسم الحمضيات حيث قامت بنقل نحو 15 سيارة شاحنة أسبوعيا من اللاذقية وطرطوس إلى دمشق وريفها و حمص وحماة و السويداء.

وقال مخلوف "إن المؤسسة قامت باستجرار ثلاثة آلاف طن منذ بداية موسم الحمضيات وذلك ضمن خطتها لتسويق 100 ألف طن".

طرحت موسكو وواشنطن عروضاً جديدة «لتدمير السلاح الكيميائي السوري من بينها «حل تكنولوجي جديد» ووسائط ومعدات نقل لاستخدامها في عملية الإتلاف، فيما أَمِلت منظمة حظر السلاح الكيميائي أن تبدأ تلك العملية قبل نهاية كانون الثاني القادم، وجاءت هذه الخطوات الخارجية بالتزامن مع أخرى داخلية ميدانية بعد سيطرة الجيش العربي السوري على مدينة النبك الواقعة على الطريق السريع دمشق حمص ما يسهل نقل المواد الكيميائي

كشف مصدر مطلع بمؤسسة الأعلاف أن المؤسسة تمكنت من كشف شبكة تقوم بتزوير توقيع وزير الزراعة وتمنح بموجبها موافقات على بيع الأعلاف بالأسعار التشجيعية التي تبيعها المؤسسة لمربي الثروة الحيوانية والتي تقل عن أسعار السوق بين 15 إلى 20 ألف ليرة سورية للطن وذلك في فرعي أعلاف محافظتي اللاذقية والحسكة وذلك بعد كثرة الموافقات التي كانت تصل للفرعين ما دفع العاملين هناك لمخاطبة الإدارة العامة التي بدورها نسقت مع الوزارة فتبين أن الموضوع غير صحيح وأن هناك عملية تزوير واضحة وخاصة أن وزير الزراعة لم يعط أي استثناء حتى الآن بالأسعار المدعومة وإذا أعطى موافقة تكون بالسعر الرائج.