الجزائر: تعديل حكومي واسع

أجرى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس، تعديلاً وزارياً لحكومة عبد المالك سلال، شمل وزارت مهمة كالدفاع والداخلية والخارجية، لكنه لم يتناول وزارة الطاقة، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وتمّ تعيين رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح نائباً لوزير للدفاع، والمفوض السابق للسلم والأمن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة وزيراً للخارجية خلفاً لمراد مدلسي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وزيراً للداخلية خلفاً لدحو ولد قابلية.
واحتفظ بوتفليقة بوزارة الدفاع، كما احتفظ وزراء مهمون آخرون بمناصبهم، مثل يوسف يوسفي في الطاقة والمناجم، وكريم جودي في المالية، وعبد المجيد تبون في السكن، وعبد اللطيف بابا احمد في التربية.
وتمّ تغيير مناصب بعض الوزراء كوزير الأشغال العمومية عمار غول الذي انتقل الى وزارة النقل، ووزير البيئة عمارة بن يونس الذي تولى وزارة الصناعة، ووزير السياحة محمد بن مرادي الذي عهدت اليه وزارة العمل، والطــــيب لوح، الذي عيــّن وزيراً للعدل، خلفاً لمحمد شرفي.
وتمّ تعين سلال رئيساً للوزراء في ايلول/سبتمبر 2012 خلفاً لاحمد اويحيى.
إلى ذلك، وقع الرئيس الجزائري ثلاثة مراسيم رئاسية تم بموجبها نقل وتحويل مديريتي الإعلام وأمن الجيش التابعتين لجهاز الأمن والاستعلامات (المخابرات) لتكون تحت رئاسة قيادة أركان الجيش، معززاً بذلك صلاحيات رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.
وذكرت مصادر إعلامية أن هذا القرار يستهدف وضع حد لبعض التجاوزات التى تشهدها مديرية الإعلام بصفة خاصة، وذلك إثر ادعاءات ضابط سابق في جهاز المخابرات على شخص رئـــــيس الجمهورية وتمـــكنه في ظروف غـــــامضة من الحصول على اعتماد لتأسيــــس جريــــدتين واحدة باللــــغة العــــربية والأخـــرى بالفرنسية.
وأضافت المصادر إن هذا التغيير يأتي بعد الجدل الذي أثارته بعض وسائل الإعـــــلام حول استفادة صحف عدة غير معروفة في السوق من دعم خيالي من جهـــات في الدولة.
كذلك، قرر بوتفليقة حل مصلحة الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن والاستعلامات وإلحاق منتسبيها بمصالح وزارة الدفاع الوطني، وتحديداً جهاز القضاء العسكري. ويقول محللون إن قرار حلّ مديرية الشرطة القضائية على مستوى جهاز الأمن يهدف أيضاً إلى تحسين الصورة النمطية التي خلفتها أحداث العشرية السوداء تجاه المؤســــــــسة العسكرية، حيــــث ما زالت بعض تبعات تلك المرحلة تلاحق مؤسسة الجيش حتى اليوم.
ومن شأن القرار الجديد بحلّ مديرية الشرطة القضائية أن يسمح للمنظمات الحقوقية الوطنية والأجنبية والمحامين كافة بالإطلاع على ظروف احتجاز المحبوسين في قضايا تحت النـــــظر، وهو ما يكـــــفل انســــجام مؤسسة الجيش مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

المصدر: وكالات