الحكومة تدعم 52 شركة بـ160 مليون ليرة هذا الشهر

قال مصدر مطلع في هيئة تنمية وترويج الصادرات  إن وزير الاقتصاد وافق على مسودة قرار دعم الصادرات لعام 2012 بحيث تدعم الهيئة 52 شركة سورية، 35 واحدة منها تعمل في مجال الألبسة الجاهزة، و8 منها تعمل في مجال زيت الزيتون، و9 في مجال المنتجات الغذائية. مبيناً بأن قيمة الدعم التقريبي لهذه الشركات هي بحدود 160 مليون ليرة لكل القطاعات، ويتم صرف هذه الحوافز بتسديد نفقات المصدرين الحاصلين على الدعم وذلك وفقاً لطلب المصدر المستفيد لمصلحة عدد من الجهات العامة وهي نفقات مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفواتير مؤسسة الكهرباء ونفقات الضرائب (عامين) وتكون مدة تقادم استخدام مستحقات هذا الدعم سنتين من تاريخ الاستحقاق.
وبيّن أن الدعم لعام 2012 سيقدم خلال الشهر الحالي بالنسبة لكل الذين وافقت الهيئة على طلباتهم.
ولفت المصدر إلى أن قيمة دعم الصادرات في العام 2011 وصلت إلى 320 مليون ليرة لـ83 شركة ما يعني أن دعم عام 2012 انخفض بحدود النصف وذلك بسبب الاعتداء والوضع الأمني الذي تعيشه محافظة حلب، حيث إن شركات الألبسة التي كانت تحصل على الدعم من محافظة حلب كانت وحدها تصل إلى 68 شركة وانخفضت بسبب الأحداث إلى 20 شركة، أضف إلى ذلك إن الدعم انخفض بسبب الوضع الأمني والعقوبات ما أدى كذلك إلى انخفاض عدد الطلبات التي تقدمت بطلبات الدعم لخروجها عن العمل من جهة، أو عدم استيفائها الشروط من جهة أخرى وخاصة في ظل ظروف الأزمة. فالهيئة تشترط لتقديم طلب دعم التصدير أن يكون العمال مسجلين بالتأمينات الاجتماعية مثلاً وأن يتقدم صاحب المنشأة بفواتير الكهرباء وسجلات ضريبية تثبت سداده لها، في الوقت الذي يتهرب فيه أغلب الصناعيين اليوم من كل هذه الالتزامات وهم لا يستطيعون تقديم هذه البيانات للهيئة ليحصلوا على الدعم لأنهم بظل ظروف الأزمة متهربون منها.
وليس ذلك فحسب بل إن الهيئة تشترط أموراً أخرى لمنح الدعم وهي أن يكون المصدر مسجلاً باتحاد المصدرين وأن تكون المادة التي يصدرها المصدر منتجاً لها ما يعني أن المصدر يجب أن يكون صناعياً، ويفترض به أيضاً إخطار الهيئة بكل شحنة يصدرها قبل عملية التصدير وليس بعدها منعاً من التحايل بنوعية المواد المصدرة، حيث إن الهيئة لا تدعم إلا الألبسة الجاهزة وزيت الزيتون والمنتجات الغذائية، وهذه الشروط تحد كثيراً من الاستفادة من الدعم. ليقتصر بذلك على الصناعيين وخاصة فيما يتعلق بشرط إنتاج المواد علماً بأن الهيئة مهمتها تنمية وترويح الصادرات وعملها موجه للمصدرين أي للتجار الذين لديهم منتجات ولا يشترط أن يكون لديهم معامل ويصرفون فواتير كهرباء وعليهم سجلات ضريبية، وليس للصناعيين الذين ينتجون المواد غالباً. مبيناً أن الهيئة تنبهت إلى هذه النقطة وحاولت معالجتها عبر تبني نظام النقاط لكن الأزمة حالت دون تطبيقه وتقوم فكرة النقاط على منح علامات أو نقاط وفقاً لعدة متغيرات تتضمن نوع المادة المصدرة، القيمة المضافة السورية، السوق المستهدف، محافظة الإنتاج، جنسية الشاحن، عدد العمال المسجلين بالتأمينات، ونقاط المنتج المصدر.

المصدر: الوطن