الحكومة تسمح للمصروفين والمستقيلين والمسرحين صحياً بالعودة إلى وظائفهم

مازالت قضية صرف العاملين من الخدمة، في إطار«مكافحة الفساد المالي والإداري» كما تسميه الحكومة، والقرارات المذيلة بتوقيع رئيس مجلس الوزراء، تثير الكثير من النقاش، حول مدى دقتها، وصحتها، ودورها في تأدية الغرض المطلوب منها، رغم أنها تستند أساسا لقانون العاملين الأساسي. وتنال هذه القرارات الكثير من الانتقاد، ولاسيما في ظل الغموض والتكتم الواضحين اللذين تعامل بهما، ولاسيما عدم نشر أسماء العاملين المصروفين من الخدمة، والوظائف التي يشغلونها، أو حتى المؤسسات التي يتبعون لها، ودون توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذه القرارات.
وإذا يرى باحثون كثر أن هذا الأسلوب لم يثمر، ولم يؤد إلى نتيجة إيجابية، للحد من الفساد، فإن السماح لهؤلاء المصروفين من الخدمة، بالعودة إلى عملهم، يثير أسئلة جوهرية جديدة حول أسباب فصلهم، ومن ثم إعادتهم إلى الخدمة. وفي هذا المجال علمت «الوطن» أن الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أصدر تعميما مؤخرا، يسمح بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة والمستقيلين أو من في حكمهم والمسرحين صحياً إلى العمل.
وتضمن التعميم السماح بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة أو المستقيلين أو من في حكمهم أو المسرحين صحياً، الذين تتم الموافقة على إعادتهم إلى العمل، والذين يسمح بجواز إعادة استخدامهم إلى الجهة العامة التي كانوا يعملون لديها، أو إلى جهة أخرى تتبع إلى ذات الوزارة، متى كانت تلك الجهة بحاجة لخدماتهم، ومتى توافرت فيهم شروط إشغال الوظيفة المعادين إليها. هذا التعميم تؤكد مصادر حكومية أنه أتى استناداً إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته. والذي كفل حق العامل المصروف وفقا لظروف وشروط معينة بالعودة إلى العمل. إذ حددت المادة 137 من قانون العاملين الأساسي شروط الصرف من الخدمة والإعادة إليها: مع الاحتفاظ بأحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية صرف العامل من الخدمات وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة وفقاً للقوانين النافذة.‏ لايسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.

تامر قرقوط

المصدر: الوطن