عقوبات أميركية جديدة على طهران وسط انتقادات لسياسة واشنطن

قبل يومين من تولي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني مهامه الرسمية، وفي وقت تتطلع فيه الإدارة الأميركية إلى معاودة المفاوضات مع طهران حول برنامجها النووي، أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران.
ووافق مجلس النواب الاميركي بغالبية كبيرة أمس الأول، على مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران، حيث سيخفض صادراتها النفطية بمقدار مليون برميل إضافية يومياً. وهو أول مشروع للعقوبات يحدد رقماً لحجم الخفض في صادرات إيران من النفط.
لكن خلافاً للإجماع المطلق الذي كان يرافق خطوات مماثلة، واجه مشروع القانون الذي أعده رئيس «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس النواب الأميركي إد رويس انتقادات من قبل بعض المشرعين والإعلاميين والمنظمات الأميركية.
وفي حديث إلى «السفير»، يقول جمال عبدي، مدير السياسة في «المجلس الوطني الإيراني الأميركي» في واشنطن، إن «هذه الإجراءات كانت تمر في السابق من دون أي جدل، أما هذه المرة فحصلت نداءات في الكونغرس ومن قبل مسؤولين سابقين لتأجيل التصويت».
وقبل التصويت، وجه 16 عضواً في الكونغرس رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر، يقولون فيها إنه بالرغم من أنهم كانوا من مؤيدي مشروع القانون، إلا أنهم يعتقدون أن «التصويت عليه في هذا الوقت وفي شكله الحالي ستكون له نتائج عكسية».
وتم تقديم مشروع القانون للتصويت عبر إجراء في مجلس النواب الأميركي يسمى «تعليق القواعد»، بحيث لا تدوم المناقشة لأكثر من 40 دقيقة، ولا يمكن تعديل المشروع.
والنداءات لتأجيل التصويت جاءت خصوصاً من بعض الديموقراطيين، الذين اعتبروا أن تشديد العقوبات قد يعرقل مساعي الرئيس الأميركي باراك أوباما الديبلوماسية.
وقبل أسبوعين، وقع 131 نائباً، أكثرهم من الديموقراطيين، رسالة موجهة إلى أوباما، تشجع على الجهود الديبلوماسية مع إيران.
وبعد توجيه الرسالة بيومين، تم إرسال رسالة ثانية إلى أوباما موقعة من 29 شخصاً من المسؤولين السابقين في الإدارة الأميركية والجيش وخبراء أمن قومي، تقول إنه «يجب عدم فرض، أو النظر في، عقوبات إضافية على إيران في هذا الوقت».
وعلى الرغم من ذلك، كان شبه مؤكد أن مجلس النواب سيتبنى مشروع القانون. وحصل على تأييد 400 نائب، فيما صوت ضده 20 نائباً، وامتنع 13 آخرون عن التصويت.
وبحسب عبدي: «هناك الكثير من الضغوط على أعضاء مجلس النواب من قبل بعض المنظمات مثل أيباك، ومؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، ومن الصعب للغاية الوقوف في وجهها».
ويهدف مشروع القانون إلى تقليص صادرات إيران إلى أدنى حد، عبر تخفيف الاستثناءات لدول لا تزال تستورد النفط الايراني مثل الصين والهند وتركيا وتايوان. كما يسمح للرئيس بفرض عقوبات على أشخاص أجانب يتعاملون مع «المصرف المركزي الإيراني». ويقيد قدرة الحكومة الإيرانية على استخدام احتياطات العملات الأجنبية.
ولا يصبح المشروع قانوناً إلا في حال وافق مجلس الشيوخ على تشريع مماثل. ويدور الحديث عن نسخة مشابهة ستناقش في مجلس الشيوخ أواخر شهر أيلول المقبل. لكن عليها بعد ذلك أن تحصل على تأييد مجلس الشيوخ ككل.
ولدى تقديمه مشروع القانون للتصويت، قال رويس: «مثل كل الأميركيين، أريد أن أرى إيران تتخلى عن طموحاتها النووية عبر مفاوضات سلمية، لكن قادتها عليهم أن يفهموا أن الطريق الذي يسلكونه اليوم سيؤدي فقط إلى مزيد من الإدانة والضغط».
من جهته، قال النائب كايث اليسون إن «على الولايات المتحدة إعطاء روحاني وقتاً قبل ضربه بعقوبات إضافية». وأضاف: «لماذا نريد تقوية يد المتشددين الذين سيقولون لروحاني: أنظر، لقد اعتقدت أنك تستطيع العمل معهم، كنا على حق طوال الوقت».
ورداً على هذا القرار، اعتبرت طهران أمس، أن تشديد العقوبات من شأنه أن «يعقد أكثر» السعي إلى معالجة الملف النووي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس عراقجي إن «هذه العقوبات ستزيد من تعقيد وصعوبة السعي إلى حل للمشاكل، خصوصاً في شأن قضية المحادثات النووية».
من جهتها وكالعادة، رحبت إسرائيل بالقرار، حيث قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «يرحب رئيس الوزراء بقرار مجلس النواب بتشديد العقوبات على إيران».

رنا الفيل

المصدر: السفير