مصر: المحكمة الدستورية تقر بعدم دستورية مواد في قانوني البرلمان والحقوق السياسية

اصدرت المحكمة الدستورية العليا اعلى محكمة في مصر، قرارا  بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الاسلاميون، حسبما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وقالت الوكالة الرسمية ان "المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية"، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.

وهو الامر الذي قد يؤدي لتأجيل اجراء الانتخابات البرلمانية المزمع اجراءها في الخريف القادم.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات في قانون مجلس النواب المقدم اليها يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكا،. وهو الامر الذي يكفله الدستور المصري الذي جرى اقراره في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية