مصر: «الشورى» يقرّ قانوناً انتخابياً جديداً

هدوء متعدد الجبهات خيّم على الساحة المصرية، أمس، بعد أيام من الاشتباكات الطائفية والطلابية نتيجةً لاستمرار مسلسل الأزمات التي تتخبط بها مصر. وانسحب الهدوء على منطقة الخصوص التي شهدت اشتباكات طائفية على مدى الأيام الماضية، إذ عقد أمس مؤتمر للصلح بين أبناء المنطقة، وهو المؤتمر الذي لاقى ترحيباً مشروطاً من الكنيسة المصرية.
وفي إشارة واضحة إلى أن ما جرى أمس لن يكون كافياً لتهدئة غضب الكنيسة القبطية، أكد الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية والقائم مقام البابا سابقاً، أن «الصلح لن يكون مستقراً إلا بتقديم الجناة إلى المحاكمة».
أما الرئيس محمد مرسي، الذي اتهمه بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدم الوفاء بتعهده بحماية الكنيسة، فقد عقد أمس اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضحت مصادر مطلعة لـ«الأخبار»، أن جدول أعمال اللقاء تضمن حرب الشائعات التي تدور عن العلاقة بين الرئاسة والجيش، فضلاً عن إمكان وجود الجيش خلال الفترة المقبلة في الشارع بسبب أحداث الكاتدرائية والخصوص، إلى جانب إشكالية مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه مع السودان. كما أن الجدول تضمن ملف العلاقة مع حركة حماس التي تتعرض لاتهامات بالتدخل في الشأن المصري،0 إلى جانب «إيران وخطورة التعاون العسكري معها».
وأوضحت المصادر أن لقاء مرسي بوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش محاولة من الرئيس للوقوف على موقف القيادات العسكرية التي عبرت سابقاً عن استيائها من أداء الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين تجاه الجيش.
في غضون ذلك، لم تحجب الأزمات التي تمر بها مصر من إقرار مجلس الشورى أمس نسخة معدلة من قانون الانتخابات البرلمانية المرجح انعقادها في تشرين الأول المقبل. ومن المقرر أن يرسل مجلس الشورى مشروع القانون الجديد، إضافة الى مشروع مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للتحقق من دستوريتهما.
وبالتزامن مع إقرار قانون جديد للانتخابات، يستمر الجدل حول إمكان تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات البرلمانية. وأفادت معلومات عن تعثر مفاوضات الرئاسة مع رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزوري، بعد طلبه الحصول على صلاحيات غير منقوصة للقبول بتولي المنصب خلفاً لهشام قنديل. وتشير المعلومات إلى أن مرسي قد يلجأ إلى تغيير 6 حقائب وزارية ‏كبديل من التغيير الحكومي الكامل.

المصدر: الأخبار+ وكالات