التضخّم أرقامه ترتفع والحلول مؤجّلة

مشكلة التضخم لم تعد خافية على أحد، وقد وصلت إلى نسبٍ عالية يتحسّسها المواطن يومياً؛ إذ تكفي جولة واحدة في الأسواق لتكون دليلاً دامغاً على وجع المواطن، وجيوبه، فالفجوة بين دخل المواطن ومتطلّبات المعيشة،

التي تصل إلى 100 %، كانت قائمة قبل الأحداث التي شهدتها البلاد، التي أتت وأدخلت الحابل بالنابل، لتبدأ أصابع الفساد تتلاعب بالسلع الرئيسة للمواطن، وولدت الأسواق السوداء، وتكاثر تجّار الأزمات، وبين هذا وذاك، ظروف موضوعيّة تفعل فعلها هي الأخرى، فمشكلات النقل والإنتاج، أدّت إلى عرض سلعي قليل، أدّى بدوره إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
 
ولأنّ أحداً لا يمتلك أرقاماً دقيقة عن حالة التضخّم، هناك جملة من المعطيات يمكن أن تدلّل على ارتفاع معدّلات التضخّم دون تحديدها بدقّة، وهنا يرى الخبراء إمكانيّة النظر إلى واقع التضخّم من منظور الفجوة بين العرض والطلب، حيث يشير الباحث الاقتصادي، الدكتور قيس خضر، إلى أنّ ظاهرة التضخّم، في أحد أسبابها، هي نتاج لأزمة الفارق بين العرض والطلب في الاقتصاد الحقيقي، وهنا تكمن المشكلة في أساسها، وهذا الخلل في معادلة السوق يعود ـ وفق الخبير الاقتصادي ـ إلى أسباب حقيقية، وهو نتيجة طبيعية للأزمة التي تعصف بالبلاد، حيث تضاءلت كمية السلع والخدمات المتاحة أمام المواطن السوري، وفي المقابل ازداد الطلب على الكثير من هذه السلع والخدمات، بسبب العوامل النفسية التي زادت الاستهلاك والتخزين، ما أدى إلى زيادة الطلب على العرض بشكلٍ لا يحتاج إلى أرقام، وإلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويحدّد خضر المشكلة الرئيسية التي تتمثل في أن الحكومة لم تكن قادرة على رصد هوامش تحرّك التضخم لأسباب خارجة عن الحدود السورية، كعدم القدرة، مثلاً، على تأمين بعض أنواع المشتقات النفطية، أو لعدم بذل الجهد الكافي في السيطرة على السوق الداخلية، حيث برزت ظاهرة الاحتكار كمسبّب رئيسي في ارتفاعات الأسعار، وهي هنا غير مبررة.
ورغم تأكيد الخبراء أنّ الاحتكار هو أحد أهم أسباب التضخم، يقف المسؤولون الحكوميّون، حيال هذه الظاهرة، لا حول لهم أو قوّة، وإن بدا كلام النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور قدري جميل، ليس بعيداً عن ذلك، حيث تساءل: كيف أضبط السوق ولدينا تشريعات سحبت دور الدولة من كلّ شيء، حيث لا أستطيع التحكّم إلا في 15 % من الأسعار، وهذا التحكّم شكليّ قانونياً، أمّا فعلياً، فلا تحكّم لأنّني لا أستطيع مخالفة المخالفين بعقوبات رادعة، وقدرتي على التدخل الإيجابي محدودة بسبب تراجع الدولة ومواردها وإمكاناتها، مؤكداً أنّ موضوع التحكّم في السوق هو «حكي بحكي».
ورغم وجود هيئة قائمة، في حدّ ذاتها، لكبح جماح الاحتكار، وبالتالي لجم نسب التضخم، تقف هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، هي الأخرى، عاجزة، والسبب ـ حسب تأكيداتها ـ  ضعف القوّة الشرائية، وارتفاع الأسعار اللذان يسهمان في تفشّي ظاهرة الاحتكار، وأنّ كثيراً من حالات الاحتكار يتم تشخيصها دون الرجوع إلى الهيئة كجهة معنية ومرجعية في هذا المجال؛ إذ لا يجوز تبرير مثل هذا السلوك تحت ذرائع ومسوّغات واهية، فالادعاء بأنّ هذا الاحتكار ناجم عن انخفاض قيمة صرف الليرة مقابل الدولار بنسبة تتراوح حالياً بين 40 و45 في المئة، وصعوبة فتح الاعتمادات، وزيادة تكلفتها، وبالتالي زيادة الأسعار بشكل كبير، لا علاقة له بالاحتكار، واعتبرت الهيئة أنّ نقص المحروقات (مازوت..غاز) وصعوبة تأمينها للإنتاج والنقل وغيره من الاستخدامات، وبالتالي تضاعف أسعارها، وانعكاسها على أسعار المواد، وانقطاع التيار الكهربائي، كل ذلك أدى إلى انخفاض الكفاءة الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات، ولكن، أيضاً، لا علاقة لها بالاحتكار، مشددةً على ضرورة قيام القطاع العام بدوره في التدخل الإيجابي، وطرح المواد والخدمات بشكل منافس يؤدي إلى كسر حدة العرض والتوازن ما بينه وبين الطلب، وبالتالي تحقيق الاستقرار في الأسواق، وثبات الأسعار، وانسياب السلع والمواد والخدمات بشكل دائم ومستمر، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالجولات المستمرة، بما يكفل تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الأسواق.‏
وإذا كانت هيئة المنافسة ترى في القوّة الشرائية سبباً في الاحتكار، غامزةً من سعر صرف الدولار مقابل الليرة، يعتبر الباحث الاقتصادي جوزيف ميخائيل، خلافاً لما يراه بعضهم من المسلمات، أنّ سعر الصرف ليس معبراً، بالضرورة، عن الاقتصاد، فالمهمّ هو القوة الشرائية، وإذا كانت ضعيفة حالياً، فالأمر لا يعود إلى سعر صرف الدولار، على أهميّته، لكنّ مرجع ذلك الأساسي هو ضعف الدخل، وهذا يأتي نتيجة خللٍ هيكليٍّ في الاقتصاد السوري، حيث لا تعبّر الرواتب والأجور عن قيمة العمل، فهناك كتلة نقدية للرواتب والأجور تُمنَح للموظفين، ولدينا بطالة مقنعة عالية جداً، ما يعني أنّ هذه الأجور تُمنح دون إنتاج، وبالتّالي لا يمكن تحميل تغيّر سعر الصرف المسؤولية.
وفي كلّ الأحوال، يبقى ضعف القوة الشرائية وجهاً من أوجه التضخّم لما سيسببه من ارتفاع في التكاليف، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتج النهائي، حيث يشير خضر إلى أنّ انخفاض القوة الشرائية وجه من أوجه التضخم، كنتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الليرة السورية؛ داخلياً فيما يسمّى التضخم، وخارجياً في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، الذي أدى، بالطبع، إلى زيادة حدّة التضخّم عبر قناة تسمّى «تضخم مستورد»، ذلك أنّه عند انخفاض قيمة العملة الوطنية سيؤدي هذا إلى ارتفاع لاحق في تكاليف المستوردات، سينعكس ارتفاعاً في أسعار المنتج النهائي بين أيادي المستهلكين.
ولأنّ ضعف القوّة الشرائية، وانخفاض الليرة السورية، يكون لهما تأثير كارثي على دخل المواطن، الذي يعاني، مسبقاً، من فجوة كبيرة بين الدخل ومتطلّبات المعيشة، يبقى المطلوب هو رفع الدخل الحقيقي بالنسبة إلى المواطن، وليس رفع الدخل اسميّاً، وهنا يرى خضر أنّ العمل الفعلي المطلوب هو زيادة الدخل الحقيقي للمواطن، والذي يمكن أن يتأتى عن طريقين؛ الأول زيادة الدخل الاسمي، على أن يترافق مع تثبيت للمستوى العام للأسعار، حيث لا معنى لزيادة الدخل الاسمي بنسبة 20 %، إذا استتبع هذه الزيادة ارتفاع المستوى العام للأسعار بمستوى يعادلها أو يزيد عليها.
الطريق الثاني، الذي يشير إليه خضر، يتمثل في تخفيض المستوى العام للأسعار، وإذا كنّا أكثر واقعية، تثبيت المستوى العام للأسعار عند المستوى الحالي مرحلياً، وذلك بغية سدّ الثقوب التي تستنزف الدخل الحقيقي للمواطن السوري، وبعدها يمكن أن تعتبر أيّ إضافة في الدخل الاسمي هي إضافة حقيقية.
يبدو أنّ مشكلة التضخم في سورية ملازمة للنشاط الاقتصادي، ولا يقف التضخم عند عتبات الاقتصادات التي تعاني من أزماتٍ مرحلية، بل يتعدى ذلك ليكون ظاهرة ملازمة للنشاط الاقتصادي، وفق ما يشير إليه خضر، الذي يؤكد أنّ ما يميّز التضخم في سورية انفلاته من القيود والمؤشرات التي اعتاد المحللون استخدامها، لتحديد حجمه واتساعه.
ورغم كثرة الحديث عن أنّ أحد أبرز الأسباب الكامنة خلف التضخم هو حجم الضخّ النقدي الكبير، يعتبر خضر أنّ أحد الأخطاء الشائعة لدى المتحدّثين في التضخم هو اعتباره ظاهرة نقديّة تُقاس بمدى التوسّع في الإصدار النقدي، أو في مدى انخفاض قيمة العملة محلّ الدراسة، فمن الأهمية بمكان أن يُنظر إلى أصل التضخم في الاقتصاد العيني الحقيقي، والمقارنة بين العرض الكلي والطلب الكلي، هذه الفجوة لم يكن بمقدورنا، حتى الآن، السيطرة عليها وضبط حدودها، لذلك نرى أرقاماً عديدة للتضخم تتّسع أوتضيق، بحسب الناظر إليها، متفائلاً كان أم متشائماً، على أنّ الظاهرة في حدّ ذاتها ستبقى رهينة بمدى القدرة على ضبط المسافة التي تفصل حاجات المواطن ومدى قدرة الحكومة على تلبيتها، ويبقى للبعد النقدي والتسهيل الكمّي دور لا بأس به في تمشيط هذه الظاهرة.
إلا أن الحديث عن ضخّ نقدي متأتٍّ من طباعة العملة، لا بدّ من التوقف عنده، وهنا يقول خضر: في ما يتعلق بالشقّ النقدي لم تصدر بيانات دقيقة من قبل السلطة النقدية توضّح أنّه تمّ إصدار وطباعة كميّة معينة من الليرة السورية، ما يمكنه أن ينبئ بموجة تضخمية أولية تتناسب طرداً مع الكمية المصدرة، وبالتالي، في ظلّ غياب هذه المعلومات لا أعتقد أنه من السهولة بمكان تحديد نسبة التضخم التي تعزى لكميات النقد الجديدة الداخلة في السوق.
ومع ذلك، عدم وجود البيانات ليس بالضرورة أن ينفي وجود النقد الجديد لكن غياب المعطيات الرسمية، التي تشير إلى دخول عملة جديدة إلى سوق التداول، يمنع بناء معلومة عن التضخّم على أساس افتراض دخول العملة الجديدة، وإن كان ضخّ العملة صحيحاً، فهو سيسهم في حدة التضخم.
ومع أن الحديث عن التضخم، غالباً، يكون بشكلٍ سلبي، يعتقد خضر أنه إذا ما تخطّينا فكرة الإصدار النقدي الجديد من عدمه، فإنّ التضخم يعمل في بعض جوانبه بشكل إيجابي، أي ما يسمّى تضخماً إيجابياً، فالكتلة النقدية الجديدة، إذا ما تم استثمارها في الفروع الإنتاجية للاقتصاد، ستعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي، أي زيادة الإنفاق في القطاعات الإنتاجية بشكل عقلانيّ وفاعل.
بعيداً عن الأسباب النقدية والإنتاجية للتضخّم، استمرار الأزمة سيعني استمرار التضخم، وفق ما يبيّن الخبير الاقتصادي، الدكتور عيد أبو سكة، الذي يشير إلى أنّه يتوجّب السعي إلى إصلاح ما تهدّم واستعادة الاقتصاد، والأخذ بناصية الإنتاج، وتحريك الاقتصاد الحقيقي، فالجهات المعنية لا تراقب الأسواق، ولا تجد السبل لإعادة الإنتاج، والنتيجة هي فلتان الأسعار، حيث كبرت الفجوة بين الدخل والأسعار، والضرورة الآن تتمثّل في فكّ بعض الأوضاع، ولا سيما تلك التي بحاجة إلى حلّ، فهناك الكثير من المعامل والمنشآت والمؤسسات المتوقّفة عن العمل التي يجب أن تسعى الحكومة لإعادة تشغليها وتفعيل الماكينة الإنتاجية فيها، بأيّ شكل من الأشكال، لكي نبدأ تجاوز الأزمة، عوضاً عن طباعة العملة والاقتراض.
أمّا في الشقّ النقدي، فيرى أبو سكّة أنّ موضوع وجود كتلة نقدية كبيرة دون رصيد أدّى إلى ارتفاع التضخّم، ولا أعتقد أنّه يمكن طباعة عملة دون رصيد، فالحلول بقروض خارجية، وبشروط غير قاسية، ويمكن لدول موجودة أن تقرضنا، فطباعة العملة ستفاقم الأزمة، فلا يوجد إنتاج، ولا يوجد اقتصاد حقيقي، وهو خطأ كبير سيزيد معدلات التضخم، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار إلى مستوى الجنون، وحتى تسديد عجز الموازنة يجب أن يكون بالاقتراض، بإمكان الدولة أن تؤمن بعض المشروعات أو المؤسسات الصناعية وإعادة إدخالها في الإنتاج.
بعيداً عن الحديث النظري لواقع التضخم، يمكننا إجراء مقارنة بين أسعار المواد الغذائية في العام الفائت والعام الحالي، تفضي إلى ملاحظة الارتفاع الكبير للأسعار، وفق النتيجة التي توصل إليها أحد خبراء الاقتصاد، بعد مقارنة بعض الأسعار التي أجراها بين آذار العام 2011 إلى كانون الأول من العام 2012، حيث ارتفع سعر الفروج من 100 ليرة إلى 265 ليرة للكيلو، وسعر البيض من 135 إلى 280 ليرة للصحن، والخبز من 15 إلى 25 ليرة للكيلو، والمازوت من 20 إلى 55 ليرة، والغاز من 275 إلى 800 ليرة للأسطوانة، والبنزين من 44 ليرة إلى 55 ليرة لليتر، وأشارت الدراسة، إلى أنّ «سعر الرزّ ارتفع في هذه الفترة من 55 إلى 75 ليرة للكيلو، والسكر من 45 إلى 75 ليرة، كما ارتفع سعر البرغل من 50 إلى 65 ليرة، كما ارتفع سعر لحم العجل من 500 إلى 700 ليرة للكيلو، وارتفع سعر الحليب من 30 إلى 70 ليرة، واللبن من 35 إلى 90 ليرة، والجبنة من 130 إلى 180 ليرة، واللبنة من 100 إلى 150 ليرة، وارتفع سعر زيت الزيتون من 200 إلى 220 ليرة، والزيتون من 100 إلى 125 ليرة، وزيت القلي من 90 إلى 150 ليرة، فيما ارتفع سعر المعكرونة من 50 إلى 100 ليرة، والمعجنات من 7 إلى 10 ليرات، وخبز السندويش من 40 إلى 90 ليرة، والكعك من 90 إلى 180 ليرة، وارتفع سعر الحمص والفول من 50 إلى 100 ليرة، والمسبحة من 100 إلى 150 ليرة، والعدس من 70 إلى 85 ليرة، كما ارتفع سعر البندورة من 25 إلى 40 ليرة والخيار والليمون من 30 إلى 40 ليرة، والبطاطا من 35 إلى 40 ليرة، والتفاح من 35 إلى 60 ليرة، والموز من 60 إلى 85 ليرة، والفاكهة الموسمية من 35 إلى 60 ليرة.
واعتبر المحلل الاقتصادي: «وفقاً لهذا الأسعار، التي تمّ حسابها لأرخص الأسعار الحالية، تكون قدرة الليرة السورية الشرائية، انخفضت 43 % والتضخم بلغ 76 %.


أرقام رسمية
يذكر أن تقرير المكتب المركزي للإحصاء الشهري الأخير، أشار إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك، إلى 220.28 % في شهر أيلول، محققاً ارتفاعاً قدره 16.42 نقطة عن شــهر آب 2012، ليكون التضخّم السنوي بذلك بلغ معدل 48.10 % عن العام 2011، ومعدل 8.05 % عن شـــــهر آب 2012، وأرجع المكتب المركزي للإحصاء هذا الارتفاع إلى ارتفاع المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات غير الكحولية) بمعدل 14.80 نقطة، وأسبابه: ارتفاع مجموعة الخبز والحبوب بمعدل 13.94 نقطة، وارتفاع مجموعة اللحوم بمعدل 22.08 نقطة، إلى جانب ارتفاع مجموعة اللبن والجبن والبيض بمعدل 20.12 نقطة، وارتفاع مجموعة البقول والخضار بمعدل 22.29 نقطة، وارتفاع مجموعة السكر والمربى بمعدل 19.52 نقطة، وارتفاع مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ بمعدل 66.95 ، وارتفاع مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بمعدل 10.40 نقطة، كما أشار التقرير إلى ارتفاع مجموعة الصحّة بمعدل 9.41 نقطة، وارتفاع مجموعة النقل بمعدل 24.97 نقطة، وارتفاع مجموعة التعليم بمعدل 36.03 نقطة..
وفي مقارنةٍ مع شهر آب، فإنّ الرقم القياسي لأسعار المستهلك بلغ عن شـهر آب للعـــــــــام 2012 (203.86

إباء منذر

المصدر: بلدنا