مصر: القضاء يحسم اليوم مصير «تأسيسية» الدستور

تتجه أنظار المصريين، اليوم، مجدداً إلى محكمة القضاء الإداري، التي ستحسم الموقف القانوني من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور التي كان تشكيلها قد  أثار جدلاً واسعاً بسبب الانتقادات التي وجهت إليها بعدم تمثيلها لكل  الفئات الاجتماعية والأطياف المختلفة، ما سينتج دستوراً غير متوازن، خاصة  في ظل سيطرة اتجاه واحد عليها، هو الاتجاه الإسلامي.
وسواء أتى القرار بحل الجمعية التأسيسية، كما حدث في نيسان الماضي، أو بقانونية تشكيلها، فإن هذه الجمعية، التي يهيمن عليها تيار الإسلام السياسي، تبقى مهددة بألغام سياسية قد تنسف وجودها من أساسه، في ظل تصاعد الخلافات بين القوى الممثلة فيها، والتي بلغت أوجها يوم أمس بعدما هددت قوى مدنية وأخرى سلفية بالانسحاب منها.
وتصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم، حكمها في دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور، التي يترأسها المستشار حسام الغرياني، وذلك بعد تأجيل دام عدة جلسات.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا مجموعة من الدعاوى القضائية وصلت إلى 43 دعوى، مطالبين بحل تأسيسية الدستور. وأكد أصحاب الدعوى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر في نيسان الماضي، والذي قضى ببطلان  تشكيل الجمعية الأولى، لكونها تضم أعضاء من مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى. وهو الاتهام الذي يرد عليه المدافعون عن استمرار الجمعية بأن أعضاء البرلمان يشاركون في وضع الدستور بصفتهم الحزبية.
وفي آخر تصريحات له حول هذا الموضوع، قال المتحدث الرسمي  باسم رئاسة الجمهورية ياسر على إن رئيس الجمهورية محمد مرسي، سيشكل لجنة تأسيسية جديدة لوضع الدستور في حال وجود مانع قانوني يحول دون استمرار اللجنة الحالية في عملها، وذلك وفقا للإعلان الدستوري الذي يعطي الرئيس حق تشكيل اللجنة الجديدة لوضع الدستور في حال حل اللجنة الحالية.
في المقابل، تطالب القوى المدنية في حالة حل التأسيسية، وقيام مرسي بإعادة تشكيل الجمعية وفقًا للإعلان الدستوري، بإجراء استفتاء شعبي على التشكيل الجديد لإكسابه شرعية تمنع الطعن عليه مرة أخرى.
وقبل ساعات من الحكم المنتظر، اشتعل الموقف داخل أروقة الجمعية التأسيسية بعدما هدد السلفيون بقيادة «حزب النور» بالانسحاب من الجمعية في حالة ما وصفوه بمحاولة الالتفاف على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وذهب عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عاصم عبد الماجد إلى أبعد من ذلك، إذ دعا إلى تشكيل جمعية تأسيسية من التيارات الإسلامية فقط، إذا حل القضاء الجمعية التأسيسية».
وتأتي تحركات السلفيين وتهديدهم بالانسحاب من الجمعية بعد ساعات من تهديد القوى المدنية بقيادة عمرو موسي وأيمن نور بالانسحاب من الجمعية بعد اتهامهم لجنة الصياغة بتدخلها في المواد التي انتهت منها لجان الجمعية بصورة مبالغ فيها، وقيامها بتغيير مضمون المواد وبصورة سافرة.

المصدر: السفير