حزب سلفي تونسي يحذر الحكومة من مقاضاة سلفيين منخرطين بالحرب ضد سوريا
حذر حزب «جبهة الإصلاح» السلفي التونسي الإثنين الحكومة التي تقودها حركة «النهضة الإسلامية» من مقاضاة سلفيين يواجهون تهماً «بانتداب وإرسال جهاديين إلى سورية» بموجب قانون «مكافحة الإرهاب» الصادر سنة 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال الحزب في بيان «تحذر الجبهة في هذا الصدد الحكومة من مغبة النسج على منوال النظام البائد في شكل التعامل مع الشباب السلفي وتخطو على خطاه في ذلك، وخاصة فيما يتعلق باعتماد قانون الإرهاب والتعامل مع المعتقلين باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية استجابة للضغوطات المحلية والخارجية». والأسبوع الماضي كلفت السلطات قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية بالنظر في قضية يلاحق فيها 30 شخصاً بينهم 28 هاربون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003 في عهد بن علي.
وقال المحامي عبد الباسط بن مبارك: إن «هؤلاء يواجهون تهماً بانتداب وإرسال جهاديين إلى سورية وإن اثنين منهم سيمثلان أمام قاضي التحقيق لاستنطاقهما». وذكر أن وزير العدل والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري كان قبل سنوات يصف قانون الإرهاب بـ«اللادستوري والجائر».
المصدر: أ ف ب
إضافة تعليق جديد