وكالة الطاقة توافق على «توبيخ» ايران

وافق مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، بغالبية ساحقة على قرار «توبيخ» ايران ويهدف كذلك الى اقناع اسرائيل بعدم شن ضربة عسكرية ضد طهران، فيما اتهم مندوب الولايات المتحدة لدى الوكالة روبرت وود الجمهورية الاسلامية «بالتدمير المنهجي» لمنشأة في موقع بارشين العسكري يريد مفتشو الأمم المتحدة زيارتها في إطار تحقيقهم في برنامج إيران النووي.

وصدر قرار وصف بأنه لتوبيخ ايران بسبب عدم تعاونها مع وكالة الطاقة، تقدمت به الدول الكبرى عن «القلق البالغ من استمرار ايران في تحدي» قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة التي تدعوها الى وقف تخصيب اليورانيوم، ويشير القرار الى نشاطات في قاعدة بارشين تقول الوكالة الدولية انها «ستعيق بشكل كبير» عمل المفتشين الدوليين. وصوتت لصالح القرار 31 دولة مقابل دولة واحدة اعترضت عليه وامتنعت ثلاث عن التصويت.
وقال وود لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة إن «إيران تتخذ إجراءات تبدو متّسقة مع جهد لإزالة الأدلة على أنشطتها السابقة في بارشين».
وأضاف «من المثير للانزعاج أن إيران تعرقل بصورة فاضحة قدرة (وكالة الطاقة) على تنفيذ تفويضها بالتدمير المنهجي للمنشأة التي حددت الوكالة أنها تستحق التفتيش في موقع بارشين».

من جهة ثانية، حثّ عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس باراك أوباما على ممارسة ضغوط على الدول لخفض وارداتها من النفط الإيراني قبل أن تمنحها إعفاءات من العقوبات الأميركية المفروضة على التعاملات التجارية مع الدولة العضو في أوبك.
وفي رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، قال السناتور مارك كيرك والسناتور روبرت منينديز إنهما يعتقدان أنه ينبغي على الإدارة الأميركية أن تضمن أن الدول المستهلكة للنفط خفضت وارداتها الإيرانية بحوالى 18 في المئة قبل أن تمنحها واشنطن من جديد إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات. وكيرك ومنينديز هما مهندسا قوانين العقوبات على إيران.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، في كلية الحقوق في جامعة نيويورك، إن العقوبات «أثّرت في قطاع النفط في إيران، أهم قطاع لديها، بقوة خلال العام الماضي».
وأضاف أنه في العام الماضي صدّرت إيران حوالى 2.4 مليون برميل من النفط في اليوم إلى حوالى 20 بلداً، ما جعلها ثالث أكبر مصدّر للنفط في العالم، وكسبت حوالى 100 مليار دولار من مبيعات النفط.
وقال كوهين إنه نتيجة الإجراءات التي اتخذتها واشنطن منذ بداية العام، تراجعت صادرات إيران إلى حوالى مليون برميل في اليوم، أي بتراجع نسبته 55 في المئة.
وأشار إلى أن تراجع الصادرات يكلّف إيران حوالى 5 مليارات دولار، ما دفع الحكومة الإيرانية إلى خفض ميزانيتها بسبب نقص الإيرادات.
وأضاف أن العقوبات تعوق قدرة إيران على استخدام الأنظمة المصرفية العالمية الحديثة.

في المقابل، كشف تقرير أميركي نُشر أمس، أن العديد من المصارف الأوروبية التي تعهدت بوقف التعامل مع إيران واصلت إجراء تعاملات بمليارات الدولارات مع مؤسسات وشركات إيرانية وأخرى أجنبية تجري عمليات هناك.
وأظهرت مراجعة أجرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» لوثائق من هيئات تنظيم مالية ووثائق أخرى أن مصرف «دويتشه بنك» الألماني أجرى تعاملات بقيمة 2.8 مليار دولار مع إيران العام الماضي، وأن مصارف أخرى لا تزال تجري تعاملات مع إيران بينها مصرف «بي أن بي باريبا» وبنك سانتاندار الاسباني و«أي أن جي غروب أن في» الهولندي و«أتش أس بي سي» البريطاني.
وقالت إن الأرقام الدقيقة لقيمة التعاملات غير معلنة، ولكنها أشارت إلى أنه بعد البحث والمراجعة مع مسؤولين في هذه المصارف، تبيّن أن هذه البنوك لديها عقود طويلة الأمد بمليارات الدولارات مع إيران.
ورأت الصحيفة أن هذه الصفقات تشير إلى أن إيران تواصل الولوج إلى النظام المالي العالمي رغم الجهود الأميركية لعزلها، وتتعارض مع اعتقاد بعض المراقبين بأن المصارف قطعت علاقاتها مع إيران.
غير أن هذه المصارف أكدت للصحيفة أنها لا تسعى إلى فرص مشاريع جديدة في إيران، وأنها تقلّص من علاقتها مع الزبائن الإيرانيين الحاليين، وأقرّت في الوقت ذاته بأن الأمر ليس سهلاً.
وأوضح مسؤولون في هذه المصارف أنه إضافة إلى الخطر القانوني الذي يمكن أن يواجهوه بسبب هذه العقود، فإن المصارف تخشى على سمعتها بأنها لا تفي بالتزاماتها.
ولكن الصحيفة أكدت أن هذه التعاملات لا تنتهك أي عقوبات أوروبية، ولكن المصارف تخاطر بمواجهة الحرج في الولايات المتحدة أو مشاكل ترتبط بالتنظيمات المالية هناك، حيث تقوم السلطات بالتدقيق في التعاملات المالية مع الدول التي تفرض عليها عقوبات.

المصدر: وكالات