المعارضة الموريتانية توقّع ميثاق شرف لإقالة الرئيس

 لا تزال المعارضة الموريتانية على موقفها في الاستمرار على اسقاط نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وجدد رؤساء الأحزاب المعارضة وضباط سابقون من الجيش رفض أي حل سياسي من شأنه أن يطيل بقاء ولد عبد العزيز في السلطة، وأكدوا العمل من أجل إنهاء نظامه وقيام مرحلة انتقالية جديدة.
وقال الرئيس الدوري للمعارضة، صالح ولد حنانه، إن المعارضة ستسقط نظام ولد عبد العزيز مهما كلف ذلك. وأكد رؤساء الأحزاب والشخصيات، خلال توقيعهم على ميثاق الشرف السياسي، أنهم يتعاهدون أمام الله والناس على العمل من أجل إنهاء نظام ولد عبد العزيز الذي وصفوه بالفاسد والمستبد والقائم على الفساد وتدمير المؤسسات. كذلك تعاهدوا على رفض المشاركة في أي استحقاقات انتخابية لا تتسم بالنزاهة ومعايير الشفافية وضمن إطار مجمع عليه.
وقال رؤساء تنسيقية المعارضة إنهم يلتزمون بتفعيل كل خيار سياسي سلمي من أجل استعجال رحيل نظام ولد عبد العزيز واختيار حكومة انتقالية تتسم بالمسؤولية لإدارة شأن الدولة، كما أكدوا على مواقفهم من مجمل القضايا الوطنية كالرق والفساد وإصلاح القضاء وغيره. واعتبر الميثاق أن نظام ولد عبد العزيز أمعن في مواصلة مسلسله الانقلابي على جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية في خرق سافر و مستمر للدستور والقوانين، ليتفرد وحده بتسيير شؤون البلاد، في ظل برلمان منتهية مدته القانونية وقضاء مسخّر وحكومة منزوعة السلطة وإدارة مشلولة.
واعتبر الموقعون أن الوحدة الوطنية تتعرض لتآمر «على يد نظام ولد عبد العزيز، الذي يتعمد إثارة النعرات العرقية وتأليب مكونات المجتمع بعضها على بعض، فضلاً عن سوء تسيير ملف المبعدين وإهمال الإرث الإنساني». ورأى الميثاق أن النظام الحالي فشل في القضاء على ممارسة الاسترقاق وإزالة مخلفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العقليات البدائية، التي لا يزال العديد من المواطنين يئنون تحت وطأة تجلياتها المشهودة في مظاهر الفقر والجهل والتهميش والحرمان. وأضاف الميثاق «هناك إفشال متعمد لفرص الحوار السياسي الجاد بتنكر النظام لالتزاماته الواردة في اتفاق داكار وما تلاه من تفاهمات واتفاقات مع بعض القوى السياسية الوطنية».
وعلى الصيعد الاقتصادي، قال ميثاق المعارضة إن هناك نهباً ممنهجاً «لثروات البلاد المعدنية والسمكية والبترولية ولمواردها المالية والعقارية، عن طريق عقود تفوح منها رائحة الفساد، وصفقات تراض مشبوهة لصالح ثلة من مقربي ولد عبد العزيز». واعتبر الميثاق أن هناك شعوراً متزايداً لدى المواطن بانهيار الدولة، وسوء الحكم، «ما أدى إلى تدهور غير مسبوق لظروف المواطنين، جراء ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وتفشي الأمراض وفشل الحكومة في مواجهة التحديات المناخية، من جفاف ماحق و فيضانات جارفة». وانتقد الميثاق الاستراتيجية الأمنية، معتبراً أنها «قائمة على تنفيذ حروب بالوكالة خارج حدود البلاد، وباتت تشكل هلالاً ملتهباً يطوق أكثر من نصف موريتانيا».
من جهته، اعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس، أنه لا ينوي التنحي عن منصبه رغم التظاهرات ودعوات معارضيه إلى «الرحيل» واتهامه بأنه «طاغية». وقال ولد عبد العزيز، خلال «لقائه مع الشعب» الذي ينظمه احتفالاً بتوليه الرئاسة، «انني لا انوي التنحي عن الحكم لانني اعتقد ان موريتانيا بلد ديموقراطي والطريق الوحيدة للوصول إلى السلطة هي صناديق الاقتراع». ونصح المعارضة بعدم التسرع لان الانتخابات التشريعية والبلدية ستنظم قريبا جدا وستكون بمثابة اختبار.

المختار ولد محمد

المصدر: الأخبار