السوريون ينتخبون نوابهم اليوم

يتطلع السوريون إلى أن تسهم نتائج الانتخابات التشريعية التي تشهدها سورية اليوم في رسم ملامح مستقبل البلاد حيث ستكشف صناديق الاقتراع الأوزان الحقيقية وحجم التأييد الشعبي للمرشحين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الحزبية أو المستقلة أو أي انتماء آخر.
وتشارك الأحزاب والكتل والقوى السياسية والمستقلون ترشيحا واقتراعاً في الانتخاب بقوائم وتحالفات حزبية وسياسية ومستقلة وبشكل فردي تحت إشراف قضائي مستقل يضمن النزاهة والحرية والديمقراطية للناخبين في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب القادم وفقاً لقانون الانتخابات العامة في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات حقيقية وجوهرية شملت مختلف مناحي حياة المجتمع السوري توجت بإقرار دستور جديد للبلاد.
قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار خلف العزاوي: إن قانون الجنسية واضح ويلزم المرشحين بألا يحمل أي منهم سوى جنسية واحدة وهي الجنسية العربية السورية، وأن يكون مقيماً لعشر سنوات داخل الوطن.
وبيّن العزاوي أن اللجان الفرعية القضائية هي المخولة النظر في كل ملفات المرشحين إضافة إلى أنها الجهة التي ستنظر في الطعون المقدمة من المرشحين، لافتاً إلى أن ممارسة الناخب لحقه في الانتخاب يتم حصراً بالهوية الشخصية، على حين يجب إبراز بطاقة مهنية لمن يقطن خارج دائرته الانتخابية، ويريد الانتخاب في دائرة أخرى.
وبعد سحبه ترشيحه من الانتخابات أمس قال أستاذ العلوم السياسية جورج جبور: إنه كان من المفضل أن تكون هناك قائمة تقول عن نفسها بوضوح إنها منافسة لقائمة الوحدة الوطنية.
وأشار جبور إلى أن ظهور قوائم منافسة كان من الممكن أن يعطي انطباعاً إيجابياً أو أكثر من إيجابي عن ديمقراطية المعركة الانتخابية وأن شيئاً ما تغير في ظل الدستور الجديد.
ورأى أن كل قوائم الوحدة الوطنية ستفوز في كل المحافظات، أو أن 95 بالمئة منها سوف تفوز مبيناً أن هذا أمر يبعث على السرور لكن لا يقنعه بأن هناك تغييراً حقيقياً في المجال الديمقراطي ولا أن أطيافا فكرية أخرى غير الأطياف السابقة والمتمثلة بأحزاب الجبهة استطاعت أن تأخذ دورها في رسم المشهد السياسي السوري.
ووصل عدد المنسحبين من انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 إلى نحو 700 مرشح معظمهم من البعثيين، وبقي منهم بحسب آخر حصيلة من أمانة سر محافظة دمشق 66 بعثياً مستمرون في خوض الانتخابات بالمحافظة.
وزارة الداخلية من جهتها أكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المراكز الانتخابية.
وأوضح وزير الداخلية اللواء ابراهيم الشعار في تصريح لـ«سانا» أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات والترتيبات اللازمة ضمن إطار الدور المحدد لها بما يسهم في سير العملية الانتخابية وممارسة المواطنين حقهم بالاقتراع في مناخ من الديمقراطية والنزاهة والهدوء مشيراً بهذا الصدد إلى أنه تم الإيعاز لقادة الشرطة والوحدات التابعة لهم في المحافظات للاضطلاع بالدور المنوط بهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في تأمين حماية المراكز والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية لتأمين وصول الناخبين إليها بشكل آمن وتم التأكيد عليهم لاتخاذ كل التدابير وأخذ الحيطة لمنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والإخلال بالنظام للتأثير على سير عملية الانتخاب.
وأوضح وزير الداخلية أن الوزارة قامت بتأمين وتوزيع كل مستلزمات العملية الانتخابية من أختام لمراكز الانتخاب وصناديق الاقتراع والحبر السري الخاص بالانتخاب والمطبوعات والمغلفات والقرطاسية، داعياً المواطنين إلى ممارسة حقهم وواجبهم الوطني في الاقتراع لاختيار الأكفأ من المرشحين مؤكداً أن السابع من أيار موعد الاقتراع يوم وطني يجسد من خلاله الشعب إرادته الحرة في تمسكه بالديمقراطية ومشاركته في بناء الوطن.
وفي الأيام الأخيرة للحملات الانتخابية، نظم فريق شباب دمشق التطوعي بالتعاون مع مديرية النظافة بمحافظة دمشق حملة لإزالة الملصقات الإعلانية الجدارية لمرشحي مجلس الشعب في كل أنحاء المدينة بهدف إزالة كل أشكال التشوه البصري الذي سببته تلك الملصقات بشكل عشوائي في المدينة.

المصدر: الوطن