الحكومة تقيد حركة سياراتها
بدأت الحكومة جدياً في تطبيق إجراءات الحد من الإنفاق العام غير الضروري وغير المسوّغ في كثير من الأحيان، ولعل أبرز هذه الوجوه سيارات الخدمة في الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة، وما يستتبع وجود هذه السيارات من إنفاق على المحروقات والوقود، وعمليات صيانة تكلف الخزينة العامة للدولة مئات الملايين من الليرات السورية سنوياً.
حيث عمدت الحكومة إلى تقييد حركة هذه السيارات لغير داعٍ تتطلبه المصلحة العامة، فإن تحركت دون مهمة رسمية موقعة ومختومة من المعنيين في كل الجهات العامة يُصار إلى حجز السيارة وتسليمها إلى رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى وضع لصاقة خاصة بكل وزارة على كل سيارة خدمة تتبع لها.
تعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد جاءت في كتابها رقم 17558/1 وفي هذا السياق عمم وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي على الجهات التابعة لوزارة المالية (هيئات الضرائب والرسوم والإشراف على التأمين والإشراف على التمويل العقاري، ومديرية الجمارك العامة، والمطبعة والجريدة الرسمية ومؤسستي التأمين والمعاشات والسورية للتأمين والمصارف العقاري والتجاري السوري والصناعي والتوفير والزراعي التعاوني والتسليف الشعبي) عمم بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن استخدام سيارات الخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها، وكذلك المتعلقة بوضع اللصاقة الخاصة بالوزارة على السيارة، كما سيتم تكليف وزارة الداخلية بحجز كل سيارة خدمة مخالفة لهذه التعليمات، وكذلك التي لا تحمل مهمة رسمية ولاسيما أيام العطل الرسمية، وتسلميها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه أثناء جلسة مجلس الوزراء، مع التأكيد على السرعة القصوى في تنفيذ مضمون الكتاب والتقيد التام بالتنفيذ ووضع اللصاقة الخاصة على سيارات الخدمة العائدة لكل مديرية أو هيئة أو مؤسسة أو إدارة.
وبحسب مصادر في وزارة المالية، إن من شأن هذا الإجراء أن يوفر نفقات مهمة على الخزينة العامة للدولة يمكن أن يتم ضخها وإنفاقها في أوجه أخرى أكثر فائدة للمواطن والمصلحة العامة.
مازن جلال خير بك
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد