العربي يرفض سحب المراقبين ويؤكد التزام الجامعة بالاتفاق مع الحكومة السورية
دافع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، أمس، عن عمل بعثة المراقبين في سوريا، مؤكدا التزام الجامعة العربية باستمرار عمل البعثة لمدة شهر وفقا للبروتوكول الموقع مع دمشق، فيما تم تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالملف السوري إلى الأحد. واتهمت دمشق الولايات المتحدة بالتدخل «السافر» في عمل الجامعة العربية وبـ«محاولة لتدويل مفتعل غير مبرر ومفضوح»، وذلك غداة الانتقاد الاميركي لمهمة عمل المراقبين معتبرة أن دمشق لم تحترم التعهدات بشأن عمل البعثة.
وأكد العربي رفضه الدعوات التي تطالب بسحب فرق المراقبين العرب من سوريا. وكانت مهمة البعثة انطلقت في 26 كانون الأول الماضي، بعد توقيع دمشق على البروتوكول في 19 من الشهر ذاته.
وقال العربي، في القاهرة رداً على سؤال حول وجود دعوات من بعض قوى المعارضة السورية ومن رئيس البرلمان العربي علي الدقباسي لسحب فرق المراقبين، «لدينا مهمة وملتزمون بها أمام الحكومة السورية، وتستمر لمدة شهر، وفي هذا الشهر هناك أمور كثيرة ستتحقق، لكن حتى الآن نريد تقييم الموقف، عندما يأتي تقرير رئيس بعثة المراقبين الفريق محمد احمد الدابي»، مشيرا إلى أنه لم يتلق حتى الآن تقرير الدابي.
وحول المأمول من اجتماع اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالأزمة السورية المقرر عقده الأحد في القاهرة، قال العربي إن «الاجتماع سينظر في موضوع المراقبين وأداء المهمة بعد أسبوع من قيام المراقبين بأداء مهامهم في عدد من المناطق والمدن السورية، وذلك لتقييم الموقف».
وكان مسؤول في الجامعة العربية قال لوكالة «اسوشييتد برس» أول أمس إن اجتماع اللجنة الوزارية العربية سيبحث عملية سحب المراقبين من عدمه، موضحا انه لن يتم اتخاذ قرار نهائي في الاجتماع لكن سيتم رفع توصية إلى اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب.
كما دافع رئيس غرفة عمليات بعثة المراقبين العرب إلى سوريا السفير عدنان الخضير عن عملها، مؤكدا أنه «لا يمكن أحداً أن يحدد مدى نجاح مهمة البعثة من عدمه في الوقت الراهن»، مشددا على أن «تلك المسألة لا يفصل فيها إلا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية». وأوضح أن «بعثة المراقبين مستمرة في القيام بالمهام الموكلة إليها بموجب البروتوكول الموقع بين الحكومة السورية والجامعة العربية»، مشيرا إلى أنه «تم تقديم الدعم اللازم للبعثة من خلال تزويدها بعدد من المراقبين الإضافيين وكل وسائل التوثيق اللازمة لأداء عملهم».
وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، في بيان، أنه «تقرر تأجيل عقد الاجتماع العاجل للجنة الوزارية العربية المكلفة بمتابعة الأزمة السورية من السبت إلى الأحد في أحد فنادق القاهرة، بسبب الاحتفالات المصرية بأعياد الميلاد ومن أجل إتاحة الفرصة لمشاركة وزارية أكبر في هذا الاجتماع من الدول غير الأعضاء باللجنة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في بيان، «تعقيباً على التصريح الذي أدلت به السيدة فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 3 الحالي والاتهامات الباطلة التي ساقتها لسوريا حول عدم التزامها بما اتفق عليه ضمن البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية، نوضح أن سوريا ليست بوارد تقديم حساب لأميركا حول مدى الالتزام من عدمه ببروتوكول أميركا ليست أصلاً طرفاً فيه، بل هي طرف في عملية إذكاء العنف عبر التحريض والتجييش، وتصريح كهذا يسيء للجامعة العربية التي تدعي السيدة نولاند الحرص على عملها لأنه تدخل سافر بصلب عملها وسيادة دولها ومحاولة لتدويل مفتعل غير مبرر ومفضوح، وهو موقف استباقي يضر بأداء بعثة المراقبين العرب قبل صدور تقريرهم الأولي».
وكانت واشنطن اعتبرت أن دمشق لم تحترم التعهدات التي قطعتها للجامعة العربية بشأن بعثة المراقبين، مؤكدة انه «آن الأوان فعلا ليتدخل مجلس الأمن الدولي لزيادة الضغط» على النظام السوري.
وذكرت وكالة (سانا) أن فرق بعثة المراقبين واصلت جولاتها في عدد من المحافظات. وأضافت «زار فريق من البعثة القصر العدلي والمستشفى الوطني في إدلب، كما زار فريق آخر قريتي خطاب وأرزة في محافظة حماه». وتابعت «في محافظة حمص زار فريقان من بعثة المراقبين حيي بابا عمرو وجورة العرايس إضافة إلى السجن المركزي، كما زار فريق من المراقبين الموجودين في مدينة درعا بلدتي داعل وطفس. كما زار فريق مدينة حرستا في ريف دمشق وآخر محافظة حلب».
ورداً على اتهامات المعارضة للسلطة بتضليل بعثة المراقبين عبر أخذهم إلى مناطق للموالاة وتغيير لافتات الشوارع وألوان ناقلات الجنود لإظهار أنها تابعة للشرطة، نفى مقدسي هذا الأمر. وقال، لوكالة «اسوشييتد برس»، «نحن لا نتدخل بعمل البعثة»، مضيفا إن مهمة الحرس المرافقين للبعثات هي حمايتهم.
وقال وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه، في مؤتمر صحافي مع نظيره البرتغالي باولو بورتاس الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إن «جامعة الدول العربية كان لها الفضل باتخاذ مبادرة، لكن ينبغي على مراقبي الجامعة العربية عدم السماح للنظام بالتلاعب بهم كما يحاول هذا النظام أن يفعل». وأضاف «إذا كان من غير الممكن أن تحقق أهدافها، فإننا مصممون على العمل معا في مجلس الأمن لكي يتخذ مجلس الأمن في النهاية موقفا من الوضع في سوريا». واعتبر أن «ما يحصل غير مقبول. انه قمع وحشي».
وأعلن المكتب التنفيذي «للمجلس الوطني السوري» رفضه ورقة التفاهم الموقعة مع هيئة التنسيق الوطنية في سوريا. وأكد، في بيان، على صفحته على موقع «فيسبوك» أنه «لم يوافق على ورقة التفاهم مع هيئة التنسيق لتعارضها مع برنامجه السياسي ومطالب الثورة في سوريا». وأضاف البيان ان المكتب التنفيذي «دعا بإجماع أعضائه إلى تبني وثيقة جديدة يتقدم بها المجلس الوطني إلى القوى والشخصيات السياسية تنبثق مما أقره مؤتمر الهيئة العامة في تونس وتعبر عن مطالب شباب الثورة».
وانتقد منسق «التنسيق الوطنية» حسن عبد العظيم، في تصريح لراديو «سوا» الأميركي، تنصل «المجلس الوطني» من الوثيقة السياسية وذلك على الرغم من موافقة رئيس «المجلس» برهان غليون عليها.
وقال إن «المجلس الوطني رغم أنه كان يتابع بنود الوثيقة السياسية أولا بأول، إلا أنه يبدو أن خلافات وقعت بين بعض أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة وأعضاء الهيئة العامة الذين لهم اعتراضات على هذه الوثيقة، وحاولوا التنصل من توقيع رئيس المجلس رغم المتابعة المستمرة لهذه الوثيقة». وأضاف «نحن في هيئة التنسيق السورية لم نتنصل من هذه الوثيقة، ونعتبر هذا التوقيع صادرا عمن يمثل هذه الهيئة».
وأوضح «أنه تم تقديم الوثيقة للجامعة العربية وأن كل من يريد أن يعترض أو يغير بعض بنودها عليه أن يقوم بذلك خلال مؤتمر المعارضة السورية المتوقع عقده منتصف كانون الثاني في القاهرة».
أعلن محمود سليمان الحاج أحمد، المفتش الأول بالجهاز المركزي للرقابة المالية في مجلس الوزراء السوري والمفتش المالي في وزارة الدفاع منذ العام 2007، «انشقاقه عن النظام، وإدانته لكافة أشكال العنف التي يقوم بها النظام تجاه المتظاهرين العزل والسلميين».
وطالب معارضون المراقبين بالتوجه إلى ساحة السبع بحرات وسط دمشق حيث قرروا التظاهر ضد النظام، لكن الآلاف من مؤيدي النظام هم الذين تجمعوا في الساحة وهم يرفعون أعلاما سورية ويرددون شعارات ولاء للرئيس بشار الأسد و«دعما للإصلاح ورفضا للإرهاب».
وقالت وكالة (سانا) «استشهد مواطنان وعنصر من حفظ النظام بنيران مجموعة إرهابية مسلحة تستقل سيارة من دون لوحات في منطقة الصناعة بحمص». وأضافت «ضبطت الجهات المختصة كمية من الأسلحة والعبوات داخل سيارة في حي بابا عمرو بحمص». وتابعت «فككت عناصر الهندسة العسكرية أمس (أول أمس) أكثر من 50 عبوة زرعتها مجموعات إرهابية مسلحة في مناطق متفرقة في ريف إدلب لاستهداف عناصر الجيش وحفظ النظام وبعض المرافق الحيوية المهمة».
المصدر: السفير+ وكالات
إضافة تعليق جديد