تأجيل تحصيل الديون المستحقة على الفلاحين وإقرار مشروع ترخيص شركات التمويل العقاري

وافق مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر على تأجيل تحصيل الديون المستحقة على الفلاحين بما فيها الفوائد والغرامات المترتبة عليها لصالح المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الانتاج "المؤسسة العامة لإكثار البذار" لموسم زراعي واحد وذلك لحين نضوج وتسويق المحصول الزراعي الشتوي 2011-2012.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الزراعة العضوية في سورية والذي يهدف إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الانتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية.

كما أقر المجلس مشروع القانون الخاص بتأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية ناظمة لعمل شركات التمويل العقاري وايجاد جهات تمويل منافسة في سوق التمويل العقارى ما يؤدي إلى رفع كفاءة هذه الجهات وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وأقر المجلس في سياق متصل مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري بهدف ضبط عملية التقييم والغاء التقديرات العشوائية من خلال إعداد خبراء تقييم عقاري ذوي مستوى علمي ومهنية عالية قادرة على وضع التقديرات الصحيحة عالية الدقة لقيمة الاملاك العقارية.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الثقافة على إلغاء القرار 2850 لعام 1982 الذي يمنع أصحاب الصالات السينمائية المغلقة من تغيير مهنتهم.

وقال الدكتور رياض حجاب وزير الزراعة في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع قانون الزراعة العضوية في سورية الذي أقره المجلس اليوم يهدف إلى وضع الأسس اللازمة لتطوير الإنتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية اضافة إلى الفوائد الصحية التي تتحقق من خلال عدم استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية والعودة بذلك إلى كل ما هو طبيعي حرصا على سلامة الإنسان.

وأوضح وزير الزراعة أن مشروع القانون جاء أيضا نتيجة لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية العضوية وبغية وضع أسس لتطوير ونمو وتنظيم وتنسيق قطاع الإنتاج العضوي وتسويق المنتجات العضوية السورية ومن اجل حماية المستهلك السوري من خلال مراقبة الإنتاج والمنتجات العضوية إلى جانب مراقبة مراحل الإنتاج وعمل الشركات المانحة للشهادات العضوية و التأكد من خلو السوق السورية من الشركات غير المعتمدة والتي يمكن أن تضلل المشغل السوري عن طريق منحه شهادات عضوية غير معتمدة وغير معترف بها.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الذي تم إعداده بالتنسيق مع منظمة الأغذية العالمية "الفاو" ينظم عملية استيراد وتصدير المنتجات الزراعية العضوية وإرساء قواعد الإنتاج العضوي وتحديد حقوق وواجبات المعنيين بالإنتاج العضوي معربا عن أمله في أن يسهم مشروع القانون بزيادة الإنتاج بما ينعكس إيجابا على المزارعين والشركات التي تعمل في هذا المجال.

وحول قرار المجلس تأجيل تحصيل الديون المستحقة على الفلاحين بما فيها الفوائد والغرامات المترتبة عليها لصالح المؤسسة العامة لتأمين مستلزمات الإنتاج لفت وزير الزراعة إلى أن هذا القرار سيسهم بزيادة المساحات المزروعة و يساعد جميع الفلاحين في الانخراط بالعملية الإنتاجية.

بدوره قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي ان مشروعي القانونين اللذين أقرهما المجلس اليوم حول تأسيس وترخيص شركات التمويل العقاري وتنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري يأتيان استكمالا للقوانين المطلوب إعدادها وفق أحكام القانون 39 للعام 2009 المتضمن إحداث هيئة الإشراف على التمويل العقاري بما يساعد في تفعيل عملية الاستثمار ودعم السوق المالية وتعبئة مدخرات المواطنين وتوظيفها في القطاع الإنشائي والعقاري في كافة المجالات الاقتصادية إضافة إلى إمكانية إنشاء شركات وتأمين مصدر تمويل لها في مجال البناء.

وأضاف أن قانون إحداث شركات التمويل العقاري ينظم كيفية تأسيس شركات التمويل العقاري وطبيعة عملها والدور المطلوب منها في تمويل القطاع العقاري في المجالات السكنية والصناعية والخدمية والتجارية اضافة إلى تأسيس شركات إعادة التمويل على أن تكون مساهمة مغلقة أو شركات تطرح أسهمها على الاكتتاب العام.

وأوضح الوزير الجليلاتي أن القانون حدد رأسمال هذه الشركات بـ 5ر1 مليار ليرة اذا كانت شركة تمويل عادية و 2 مليار ليرة في حال كانت تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك فيما حدد رأسمال شركات إعادة التمويل العقاري بـ 5ر2 مليار ليرة لافتا إلى ان القانون سمح لرأس المال العربي والأجنبي المشاركة برأسمال هذه الشركات على ان تصل نسبته فيها إلى 49 بالمئة التي يمكن زيادتها إلى 60 بالمئة كحد أقصى.

ولفت وزير المالية إلى أن شركات التمويل تعتمد بشكل أساسي على رأسمالها وتستطيع بعد تمويل الإقراض في المجال العقاري ان تقوم بإعادة تجهيز هذه القروض لدى شركات إعادة التمويل من خلال إسناد قرض يطرح في السوق المالية للتداول.

وحول قانون تنظيم مهنة التقييم العقاري أشار وزير المالية إلى ان تنظيم هذه المهنة يصب في مصلحة كافة الأطراف المتعاقدة للحصول على القرض سواء كان طالب القرض أو شركات التمويل وإعادة التمويل موضحا ان القانون وضع شروطا أمام ممارس المهنة كأن يكون حاصلا على إجازة جامعية وفق اختصاصات معينة.

المصدر: سانا