مصر: تأييد ليبرالي لوثيقة «المبادئ الدستورية» والحكومة تلمح إلى مزيد من التعديلات

عدّلت بعض القوى الليبرالية المصرية مواقفها من وثيقة المبادئ الدستورية التي أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي إدخال تعديلات عليها تمنح «مجلس الدفاع الوطني»، وهو هيئة مستحدثة، سلطة مراجعة موازنة القوات المسلحة، فيما ألمح مصدر حكومي لـ «الحياة» إلى إمكان إدخال تعديلات جديدة على الوثيقة في حال توافقت عليها القوى السياسية بعد نقاش مستفيض حولها. لكن الإسلاميين ظلوا على مواقفهم الرافضة للوثيقة، معتبرين أن مبدأ إعداد وثيقة للمبادئ الدستورية يُعد «مصادرة لرأي الشعب وافتئاتاً على إرادته».

وكانت الوثيقة تنص قبل التعديل على أن المجلس العسكري وحده دون غيره هو الذي يناقش تلك الموازنة. وتتمسك قوى سياسية بعرض المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة على لجنة الدفاع الوطني في البرلمان الجديد، بحضور قيادات في الجيش.

وبدا أن دعوة السلمي القيادات السياسية إلى الحوار حول الوثيقة لاقت آذاناً صاغية، إذ قالت الجمعية الوطنية للتغيير التي تضم عدة أحزاب واتئلافات وحركات شبابية، إنه رغم تحفظها عن المادة التاسعة من الوثيقة، إلا أن الحوار من حيث المبدأ أمر إيجابي وصولاً إلى توافق وطني حولها. وأكدت الجمعية استمرار تحفظها عن «دور الجيش كضامن للشرعية الدستورية، وصلاحياته وسلطاته الواسعة المتفردة، على موازنة القوات المسلحة، وسن القوانين». واعتبرت الجمعية في بيان أمس أن الوثيقة «تطمئن الجميع وتنزع القلق المجتمعي الواسع، والشقاق السياسي الراهن، الناتج عن تواتر نظرات الغلو والتشدد في خطاب بعض التيارات التي تصر على تشويه ورفض أي مسعى للتوافق الوطني، الذي ينبغى أن يقوم الدستور الجديد على أساسه، لتطمئن كل الأطراف على توجهات الدولة المستقبلية».

وقالت الجمعية إن بعض «التيارات يسعى إلى فرض طريقة تعامل أحادية مع القضية، عن طريق بسط الهيمنة على البرلمان، وتشكيل لجنة تحقق أغراضها». وحذّرت من الاستخدام المبتذل لـ «سلاح المليونيات»، في إشارة إلى تهديد الإسلاميين بتنظيم تظاهرات يوم 18 تشرين الجاري (نوفمبر) الجاري لرفض المبادئ الدستورية.

كما أكد حزب المصريين الأحرار أن هناك حالة حوار حول التعديلات التي أعلنها نائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي على وثيقة المبادئ الدستورية. وشدد الحزب على ضرورة ترسيخ مدنية الدولة. وأعرب عن رفضه ممارسة الضغوط على السلمي من قبل التيارات الرافضة للوثيقة.

من جانبه، لمّح مصدر حكومي لـ «الحياة»، إلى إمكان إدخال تعديلات جديدة على الوثيقة في حال توافقت عليها القوى السياسية. وقال رداً على سؤال حول إمكان إدخال مزيد من التعديلات لإرضاء القوى السياسية الرافضة للوثيقة: «الوثيقة عبارة عن مسوّدة غير نهائية مطروحة للنقاش وملاحظات كل القوى السياسية ستؤخذ قطعاً في الاعتبار وصولاً إلى أقرب الصيغ التوافقية». واستغرب رفض القوى الإسلامية للوثيقة من دون نقاش حولها.

لكن القوى الإسلامية أصرت على موقفها الرافض للوثيقة «كمبدأ عام». وقال نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور عصام العريان لـ «الحياة»: «نحن ضد فرض شيء على الشعب من دون هيئة منتخبة (...) لا يجوز فرض وثيقة أو مبدأ من دون أن يكون الشعب هو صاحب القرار، هذا أصل الديموقراطية، فالشعب الذي ثار لا يجوز أن يتصور أحد أنه يستطيع أن يفرض عليه ما يراه، بصرف النظر عن التفاصيل». وأضاف العريان: «من حق كل فرد أن يقول رأيه ويعرضه على الهيئات المنتخبة، لكن من حق الهيئة المنتخبة قبوله أو رفضه». ورفض العريان القول بأن الدستور يجب أن تضعه مجموعة من الخبراء ذوي الخبرة وبالتالي يجب الاتفاق على أسس اختيار اللجنة التأسيسية. وقال: «من الذي قال إن البرلمان لن يختار الخبراء الدستوريين ذوي الثقة، البرلمان سيختار أكثر الناس توافقاً وسيكونون ضمن لجنة المئة».

أما رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، فوصف تعديلات وثيقة المبادئ الدستورية بأنها «غير مرضية». وقال إن «هذه التعديلات تتيح لمجلس الدفاع الوطني مراجعة واعتماد الموازنة التفصيلية للقوات المسلحة، وهو ما يرفضه الحزب لأن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية».

كما أكد زعيم حزب «غد الثورة» الدكتور أيمن نور، رفضه الكامل للوثيقة، مشيراً إلى أن التعديلات التي أعلنها السلمي هي «تعديل جزئي لم يأت بجديد». ووصف نور الوثيقة بأنها «ساقطة وجاءت في توقيت خطأ»، مضيفاً: «يجب سحب الوثيقة وتأجيل عرضها لما بعد الانتخابات البرلمانية».

من ناحية أخرى، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم، أنه يجري حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل الرقم 39 مكرر تنص على أن يتم السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية تحت إشراف السفراء والقناصل، سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء، وكذلك إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية. وأشار المستشار عبدالمعز إبراهيم إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج سيتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج السفراء والقناصلة والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز.

أحمد رحيم

المصدر: الحياة