مصارف خاصة تتجه لتخفيف قيود الإقراض: لازلنا قادرين على تمويل المشاريع
أكد مصرفيون قدرة البنوك المحلية على تمويل المشاريع التنموية عام 2012، إلا أنهم لم يستبعدوا أن تلجأ الأخيرة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية أو مصرف سورية المركزي أو من الأفراد لجهة تمويل المشاريع.
وتوقع هؤلاء أن تتراوح أسعار فائدة التمويل بين 6-7٪ كحد أدنى للتسهيلات والقروض طويلة الأجل، بينما أشاروا إلى أن التكلفة تعتمد في نهاية المطاف على نسبة المخاطر لكل مشروع على حدة.
وقال مدير ببيلوس جورج صفير إن البنوك مازالت قادرة على التمويل اللازم للمشاريع في السوق السورية غير أن البنوك لمست مؤخراً تراجع طلبات تمويل المشاريع طويلة الأجل، وأوضح أن الأخيرة تمتلك ما يمكنها من توفير التمويل اللازم الذي تحتاجه المشاريع مشيراً إلى أنه من الصعب تحديد سعر التكلفة المحتملة للتمويل خلال العام 2012.
من جهته اعتبر جمال منصور مدير بنك الشرق «أن مصارف سورية قادرة بشكل عام على توفير التمويل اللازم للمشاريع في جميع القطاعات لافتاً إلى أن الوضع سيكون مختلفاً على ما هو عليه العام من حيث فرص التمويل وخصوصاً مع توقعات بإصدار المركزي أدوات مصرفية جديدة.
وأشار إلى أن البنوك حالياً لا تتنافس على تقديم التمويل للمشاريع بغض النظر عن جدواها أو نسبة المخاطرة فيها.
هذا وكانت الحكومة السورية قد دعت المصارف الخاصة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية طويلة الأجل لجهة دعم معدلات النمو والتخفيز الاقتصادي علماً أن الأخيرة أصدرت سندات الخزينة العام الماضي.. وهي أداة مصرفية مالية تساعد المصارف على الاقتراض من بعضها البعض أو من المصرف المركزي أو من المؤسسات المالية والأفراد على حد سواء لشأن دعم المشاريع الاستثمارية فيما يتطلع المركزي إلى إصدار شهادات إيداع وإعادة تصنيفات الديون.
وشهد النصف الأول من العام تغيرات على الساحة المصرفية منها تراجع العائد الاستثماري وغياب المشاريع الجديدة التي تبحث عن التمويل إضافة إلى تراجع التوظيفات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد مجالاً واسعاً وواعداً خلال المرحلة الراهنة من شأنه استيعاب جانب كبير من الأموال وهو جانب منتح ومولد فرص عمل ويتسم بالتنوع الشديد في نشاطاته.
في سياق متصل قالت مصادر أن مصارف خاصة ستتجه إلى تخفيف قيود الإقراض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والشركات.
معززة بالرغبة في استعادة نشاط الإقراض المتوسط والصغير.
وقالت مصادر مصرفية مطلعة أن قيود الإقراض التي فرضتها البنوك خلال العام ساهمت في تقليل حدة المخاطر الناجمة عن سياستها الائتمانية إضافة إلى هيكلة السوق وفقاً للمعايير والشروط الائتمانية الأساسية لافتة إلى أن محافظة المصارف على مستويات سيولة مقبولة رغم الأزمة ستدفع الأخيرة بدورها إلى التقليل من شروط القيود خلال المرحلة المقبلة.
هذا وبدأت مؤشرات تشديد المصارف في منح التمويلات المصرفية تظهر مع تراجع حدة المنافسة فيما بينها على تمويل السيارات إلى جانب التشدد بالتمويل الاستهلاكي.
وتعتبر البنوك نفسها قادرة على توفير التمويلات لجميع القطاعات في الوقت المناسب وبالتكلفة الملائمة لكنها تتبع في الوقت ذاته المعايير الأساسية للائتمان التي تشدد على معرفة من تقرض بناءً على البيانات والضمانات المناسبة.
أمل السبط
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد