ارتفاع في الأسعار رغم أرقام المركزي للإحصاء بانخفــــاض معــــدل التضـــخّم

أظهرت الارقام القياسية لشهر آب الماضي أن تحرك الأسعار خلال هذا الشهر كان طفيفا، إذ بلغت فروق الرقم القياسي لشهر آب عن تموز/0،65/ نقطة وذلك نتيجة ارتفاع طفيف في مجموعة الأغـذية والمشروبات غير الكحولية بلغ نحو 1،48 نقطة، ويعزو المكتب المركزي للإحصاء، ذلك إلى ارتفاع أسعار اللبن والجبن والبيض، حيث بلغت فروقاتها عن تموز نحو 5،18 نقاط واللحوم 4،08 نقاط والبقول والخضار (4،01نقاط) ومنتجات الأغذية تحت بند آخر(14،48) نقطة.‏‏

من جهة أخرىأوضح المركزي للاحصاء أن هناك انخفاضاً في اسعار الفواكه حيث بلغت الفروقات ـ 11،30 نقطة والمشروبات غير الكحولية 1،82 نقطة والبن والشاي والكاكاو(2،71) نقطة.‏‏

وبالنسبة للتضخم الشهري لآب عن تموز 2011، فقد بلغ 0،45٪ أما التضخم السنوي (آب2011 عن آب 2010) فقد بلغ نحو 3،90٪.‏‏

وقد كان معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وصل الى 3،99٪، حيث انخفض عن النسبة التي سجلت خلال الفترة ذاتها من عام 2010 البالغة 4،35٪.‏‏

وبحسب الآراء الاقتصادية فإن زيادة الكتلة النقدية بما يفوق السلع والخدمات المعروضة في السوق المحلية تؤدي الى زيادة الأسعار وهي أهم أعراض التضخم.‏‏

بالمقابل شهدت أسواقنا في الفترة الأخيرة موجة غلاء أسعار مستمرة وقد لوحظ الزيادة الكبيرة على أسعار المواد الأساسية من سكر وأرز وزيوت وسمون. بالرغم من ذلك هناك تراجع بنسبة التضخم حسب الأرقام الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء في حين انخفض معدل التضخم الى3،99٪ مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي والتي كانت نسبة التضخم 4،35٪.‏‏

والسؤال :ماهي الأسباب التي أدت الى ذلك بالرغم من الأحداث التي تمر بها سورية وارتفاع الأسعار؟‏‏

لايرى الدكتور عابد فضلية ان الأرقام المذكورة عن التضخم تعتبر انخفاضاً بل انكماشاً، فالاقتصاد السوري يمر بمرحلة استثنائية تشوه كل المؤشرات الكلية ، فما حدث خلال النصف الأول من العام الحالي انمكاش وليس انخفاضاً بنسبة التضخم والرقم المذكور عبارة عن متوسط حسابي لعشرات السلع الغذائية الأساسية التي قفز سعرها بشكل كبير مع مئات السلع غير الضرورية التي انخفضت أسعارها، وبالتالي لايمكن أن يكون هذا استنتاجاً اقتصادياً موضوعياً. ويضيف فضلية أننا اليوم نمر بموجة من ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية الأساسية وهذا مانلحظه مع النصف الثاني من العام الجاري مع الأخذ بالأعتبار أن ذلك ليس تضخماً صافياً تقليدياً، بل ركود تضخمي ، هناك ارتفاع بالأسعار وضعف بالطلب.‏‏

وكما هو معلوم فالتعامل مع السوق هو تفاعل مابين العرض والطلب والطلب انخفض على معظم السلع غير الغذائية أو الترفيهية .‏‏

من ناحية أخرى يرى اقتصاديون ان انخفاض التضخم يأتي في حال وجود قيود على الصادرات، فعند تخفيض التصدير يزيد العرض في السوق، وهذا الأمر يخلق حافزاً لانخفاض الأسعار الى حدما إضافة الى أمور أخرى متعلقة بالسلع الزراعية ، وحجم السيولة كل ذلك له أثر كبير في تخفيض معدل التضخم. بالمقابل فإن الحكومة ونتيجة ظاهرة الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية قامت بسلسلة من الاجراءات بهدف طمأنة المواطنين بتوفر الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة ومواصفات جيدة ، وهذا كان من خلال مؤسسات التدخل الايجابي التي تبيع للمواطنين بأسعار تقل عن سعر السوق بحدود 10-30 ل.س لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تكفي تلك الاجراءات الأخيرة علماً ان هناك مطالبات بإعفاء جميع المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة من الرسوم الجمركية وبخفض رسوم الانفاق الاستهلاكي على كل المواد الغذائية ، والانتباه الى الفترات الزمنية التي تصدر خلالها بعض المواد الأساسية حتى لايحصل ارتفاع بالأسعار بشكل جنوني.‏‏

ميساء العلي

المصدر: الثورة