الجيش الأميركي ينفي اتخاذ قرار بمغادرة العراق نهاية العام الجاري

 نفت وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) تقارير تفيد بتخليها عن خطط لبقاء بضعة آلاف من جنودها في العراق، بعد موعد انسحابهم المقرر نهاية العام، مشيرة الى استمرار المفاوضات مع بغداد.

ويجري مسؤولون اميركيون وعراقيون مفاوضات حول امكان إبقاء جنود في مهمة تدريب بمشاركة حوالى 4000 جندي بعد عام 2011، ولكن خلافاً برز حول الحصانة القانونية لهذه القوة.

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين لم تذكر اسماءهم، ان واشنطن تخلت عن خطة لإبقاء بضعة آلاف من الجنود وستكون لها بدلاً من ذلك قوة صغيرة لا يتجاوز عديدها 160 جندياً ملحقين بالسفارة في بغداد.

ونفى الناطق باسم البنتاغون جورج ليتل التقرير الذي تحدث عن فشل المفاوضات، وقال ان «ادارة» الرئيس باراك اوباما لم تتخذ أي قرار بالمهمة في المستقبل».

وأضاف ان «التكهنات التي تحدثت عن قرار نهائي اتخذ خاطئة، المفاوضات ما زالت جارية».

وأضاف ليتل ان الولايات المتحدة تسعى إلى تعاون «أمني قوي» مع العراق والمحادثات مع بغداد تركزت على «طبيعة هذا التعاون».

وكشفت التصريحات الاخيرة للقادة العراقيين والاميركيين خلافاً حول الحماية القانونية للقوات الاميركية، وإصرار واشنطن على توفير حصانة لقواتها التي ستعمل في العراق بعد نهاية العام الجاري، فيما أصر القادة السياسيون العراقيون على أن لا مبرر لمنحهم حصانة من هذا النوع. وكان هؤلاء اعلنوا بعد اجتماع عقد في مقر الرئيس العراقي جلال طالباني، ان هناك حاجة لتدريب القوات وشراء معدّات عسكرية.

لكنهم اتفقوا على ان المدربين العسكريين الاميركيين الذين سيبقون بعد نهاية العام لتدريب قوات الامن «لا يحتاجون الى حصانة». ولم يذكر بيانهم عدد المدربين المطلوبين او المدة المطلوبة لبقائهم.

المصدر: أ ف ب