هل يتحرك قطاع التأمين؟

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين، مؤخرا، قرارا قضى بتعديل نسبة مساهمة المصارف المحلية في شركات التأمين لتصبح 25 بالمئة كحد أقصى من رأس مال شركات التأمين المساهمة العامة بدلا من خمسة بالمئة، و40 % من رأس مال الشركات المساهمة الخاصة.

وبررت الهيئة قرارها بالاستفادة مما تتمتع به المصارف المحلية من ملاءة مالية جيدة، وإمكانية تسويق التأمين المصرفي، والتمثيل في مجلس الإدارة، وتعزيز العلاقة بشكل أكبر بين المؤسسات المصرفية والتأمينية، وبما يحقق تبادل الخبرات فيما بينهما.‏

قطعا، لا يعنينا هذا القرار بحد ذاته، بل عبر الظلال التي سيتركها على قطاع التأمين في سوق دمشق للأوراق المالية، خاصة وأن هذا القطاع مازال –مع الأسف- القطاع الأضعف بين قطاعات السوق الخمسة، بالرغم من أنه ممثل في السوق بخمس شركات من إجمالي الشركات المدرجة الـ 21، فالمتتبع لأداء هذه الشركات، يجد أن اثنتين أو ثلاثا منها لا تسجل، وفي أغلب جلسات التداول، أي حركة على أسهمها، بل ربما مرت أسابيع عدة وهي على هذه الحال..!!‏

ٍمعروف أن أداء قطاعات التأمين حول العالم لا يكاد ينفصل عن المصارف، إذ إن كلا من سهمي هذين القطاعين يكمل الآخر ويدعمه حركة ودورانا وسيولة، وإذا ما أضفنا لذلك حداثة توسع قطاعي المصارف والتأمين في سورية، فإن من المأمول أن تعزز المصارف أداء شركات التأمين إنتاجيا وسوقيا، وبالتالي ترك بصماتها على أسهم التأمين في البورصة، أو على الأقل هذا ما نتوقعه..!‏

أحمد العمار

المصدر: الثورة