وفد من الحزب الحاكم اليمني إلى الرياض طلباً للتفويض

في تأكيد جديد لتصميم حزب المؤتمر الشعبي العام على المماطلة في تنفيذ المبادرة الخليجية وحل الأزمة التي تعانيها البلاد منذ أشهر، أعلن أمس توجه وفد من الحزب إلى الرياض لمطالبة الرئيس علي عبد الله صالح بتفويض نائبه عبد ربه منصور هادي إجراء حوار مع المعارضة، تماشياً مع مقررات اجتماع المكتب السياسي.
وأعلن الأمين العام المساعد للحزب الحاكم، سلطان البركاني، أن المشاركين في اجتماع المكتب السياسي، الذي استمر يومين، قرروا مطالبة صالح بأن يصدر «قراراً بتفويض نائبه بالصلاحيات الدستورية لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، والاتفاق على آلية لتنفيذها»، مشيراً إلى أن الاتفاق مع المعارضين من المفترض أن يفضي إلى «إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يُتفق على موعدها، تضمن انتقالاً سلمياً وديموقراطياً للسلطة».
مقررات لم ترض أحزاب اللقاء المشترك، التي اتهمت على لسان المتحدث باسمها، محمد قحطان، الحزب الحاكم بمحاولة «كسب الوقت وتشويش الرأي العام»، مؤكداً أن «الثورة ماضية في طريقها». وأضاف «نحن جادون في تنفيذ المبادرة الخليجية، أما أيّ طروحات أخرى، فمن شأنها الالتفاف على المبادرة الخليجية، ولن نتعاون معها ولن نأبه بها ولن نتوقف عندها».
وفي السياق، نقل موقع «مأرب برس» اليمني عن وزير السياحة المستقيل، نبيل الفقيه، تشكيكه في جديه طروحات المؤتمر الشعبي، لافتاً إلى «أن أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام يدركون أكثر من غيرهم، أن لا ناقة لهم ولا جمل في تسيير دفة الحكم في اليمن، إذ يعلم الجميع أنه لا يوجد في اليمن حزب حاكم، بل رئيس حاكم، وضع الحزب كشكل مكمل للديكور الديموقراطي، وغدا الرئيس يتعامل مع المؤتمر كوسيلة من وسائل إسباغ الشرعية الوهمية على القرارات التي تُـتخذ من وقت إلى آخر». وأضاف «المؤتمر الشعبي العام ما هو في الأصل إلا مؤسسة شكلية وضعها الرئيس ليتستر خلفها، ويحمّلها وزر قراراته الانفرادية».
في هذه الأثناء، كشف موقع «نيوز يمن» عن وثيقة وصفها بأنها «محدودة التداول»، تشير إلى أن المصرف المركزي اليمني وضع خطة طوارئ تحسّباً لانفجار الأوضاع الأمنية والعسكرية والسياسية في البلاد. وتوقّعت الوثيقة تعرّض الموقع الرئيسي للبنك في صنعاء للخطر. وأشارت الى أن «المصرف اختار موقعاً بديلاً لتشغيل العمليات عند الطوارئ، بعيداً على نحو كافٍ عن الموقع الرئيسي للعمليات، حيث يقلّل هذا من حدة المخاطر التي قد يتأثّر بها الموقعان نتيجة تعرّضهما لنفس الحدث».
وأكّدت أنه «يجب على المصرف المركزي التأكّد من كفاية المعلومات الخاصة بالموقع البديل، والمعدّات والنظم الضرورية لاستعادة تشغيل العمليات المهمة، والحفاظ عليها فترة زمنية كافية، في حال تعرّض الموقع الرئيسي للضرر على نحو كبير»، كما طالبت كافة المصارف «بإعداد وتطوير خطة استمرارية العمل مع ضرورة الالتزام بالمبادئ العامة لها».
إلى ذلك، قتل مدنيان اثنان وأصيب 23 آخرون بجروح من جراء غارات عنيفة لسلاح الجو اليمني على منطقة جعار في محافظة أبين، استهدفت مسلحين يُشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة في جنوب البلاد.

المصدر: وكالات