الحجز على الأموال لتشابه الأسماء

بينما لا يخلو حديث مسؤول عن تسهيل الإجراءات واختصار الزمن وتيسير أمور المواطنين لا يبدو أن لهذا الحديث من يطبّقه أو يعمل به من الجهات العامة وأقلها المالية والعقارية ..
فمن يصدّق أن تشابهاً في الأسماء يمكن أن يترتب عليه مسؤوليات قانونية ومع أن هذا التشابه لا يتعدّى الاسم والعائلة ويختلف في بقية المعلومات .. إلا أن الجهة المعنية بهذا التشابه تطلب من المواطن أن يثبت أنه ليس المعني بهذه المسألة .. وعليه مراجعة دمشق لإثبات براءته الواضحة أصلاً لكل من يجيد القراءة..‏
المواطن المغترب محمد علي محمد الذي يزور الوطن كل عام .. وأثناء قيامه بإحدى المعاملات فوجئ بأن جميع أملاكه محجوزة بموجب القرار الصادر عن وزارة المالية رقم /2640/ تاريخ 6/2/20003 الذي يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص وزوجاتهم حيث ينص حرفياً في فقرته الخامسة على ( محمد علي محمد زوجته وجيهة منصور بنت محمد علي وخديجة تولد 1958 ...‏
وطبعاً هذا يعني أن والدته ( خديجة ) ومواليده 1958) لذلك اعتقد صديقنا أن شغلته بسيطة فهو ليس المقصود .. وتقدّم بنسخة عن سجله المدني تثبت أنه ليس هو المعني وأن زوجته تدعى نشروان سلامي ووالدته تدعى جميلة حسين ومواليده 1951.. إلا أن مديرية المصالح العقارية لم ترفع الحجز وأصرّت على مخاطبة مديرية المالية لمعرفة ما إذا كان هو الشخص المعني ومديرية المالية هي الأخرى أصرّت على مخاطبة الوزارة .. لتبيان الحقيقة الواضحة أصلاً .‏
والسؤال هنا : إذا كانت هذه المشكلة الواضحة أصلاً تحتاج لكل ذلك .. ماذا عن عشرات وربما مئات الذين يحملون ذات الاسم وهم كثر .. والذين تم الحجز على أملاكهم في مختلف المحافظات السورية؟!‏

المصدر: الثورة