دمـاء تونسـية بـرصـاص الجيـش والقـضـاة يرفضـون ملاحقـة الراجـحي

عادت دماء الثورة التونسية تسيل، أمس، لكن برصاص الجيش هذه المرة، في تعبير صارخ عن التحديات التي تشهدها البلاد منذ ايام على خلفية اتهامات وجهها وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي وساندتها جهات عدة، للقوات العسكرية وقائدها رشيد عمار، بالتحضير لانقلاب عسكري في البلاد. وفيما شهدت انحاء عدة من تونس، تظاهرات مناهضة للحكومة الموقتة برئاسة الباجي قائد السبسي، شهدت منطقة أريانة هجمات على مقر الحرس الجمهوري، على خلفية وفاة شاب تضاربت الأنباء حول أسبابها.

وأعلن «مجلس مقاومة الفساد وحماية الثورة» في مدينة سليمان «استشهاد» الشاب محمود التومي «الذي وقع اغتياله من طرف احد الجنود « أمس الاول، «بينما كان بصحبة رفاقه بالمجلس يشارك في تهدئة الأجواء بين الشباب الغاضب وجنود الجيش الوطني». وأدان المجلس «استعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين من طرف جنود لم يكونوا في حالة دفاع عن النفس ولا في ظروف تتسم بالخطورة، ما أدى إلى إصابة الشهيد من الخلف واصابة طفل، لا يتعدى 15 سنة، في رجله».
كما أعرب المجلس عن تنديده بـ«بقايا (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي والتجمعيين الفاسدين الذين ما زالوا يجتمعون ببعض ميليشيات العهد البائد ويغدقون عليهم الأموال والخمور للاندساس وسط شباب سليمان الثائر واستغلال مشروعية غضبهم ضد بقاء المسؤولين التجمعيين، خصوصا المعتمد ورئيس البلدية في مناصبهم، لتحويل التظاهرات إلى فرصة للتخريب والنهب والسرقة كما وقع يوم الجمعة في 6 أيار 2011 مع مصنع الدجين».
وشهدت منطقة أريانة في محيط العاصمة تونس، أعمال عنف ومواجهات بين المتظاهرين من جهة والشرطة وقوات الجيش من جهة اخرى، على خلفية وفاة شاب، تضاربت الانباء الواردة لـ«السفير» حول ما إذا كان قد أشعل النار في نفسه أو قتل برصاص الجيش. وتم خلال الأحداث القاء قنابل حارقة على مراكز الشرطة والحرس الجمهوري في اريانة. كما خرجت في انحاء البلاد تظاهرات ضد الحكومة، في صفاقس ونابل وأحياء العاصمة تونس، حيث دارت مواجهات استعملت فيها القوات الامنية الغاز المسيل للدموع. وأظهرت شرائط مصورة عدة نشرتها صفحات الثورة على موقع «فيسبوك» تواجدا لعصابات «بلطجية» اعتدت على المتظاهرين.
وتظاهر عشرات الصحافيين في وسط تونس تنديدا باعمال العنف الاخيرة التي تعرضوا لها اثناء تغطيتهم التظاهرات في العاصمة، وهتف الصحافيون «حرية، حرية» امام الشرطة التي شكلت طوقا امنيا حول جادة الحبيب بورقيبة القريبة من وزارة الداخلية المحاطة باسلاك شائكة ودبابات منذ اشهر.
في هذه الأثناء، أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بعد تداوله في ما أدلى السبسي من تصريحات متلفزة مساء أمس الاول بحق الراجحي، «وما ثبت بعد الاتصال بالزميل (الراجحي) من سعي الحكومة الموقتة إلى عقد جلسة طارئة بوزارة العدل لرفع الحصانة عنه بقصد تتبعه»، بيانا جاء فيه أن نفي السبسي تصريحات الراجحي عن خطط الجيش للانقلاب لا يبرر «أن يكيل له بصفة علنية أبشع الصفات وأن ينسب له أفعالا تمس بشرفه واعتباره». وأكد المكتب «مساندته» الراجحي، محذرا من «التداعيات الخطيرة» التي قد تترتب عن ملاحقة الراجحي. واستغرب البيان «التعجيل بمثل هذه التتبعات المتصلة بحرية التعبير قياسا بالتباطؤ في اجراءات محاسبة مجرمي النظام البائد»، وأشار إلى ان «اجتماع المجلس الاعلى للقضاء بتركيبته المنصبة قبل قيام الثورة، لا يستند إلى أة مشروعية بفعل انحلاله واقعا وقانونا».
من جهته، طالب رئيس «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» منصف المرزوقي بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي في موعدها المحدد في 24 تموز المقبل من أجل تجنيب البلاد حالة من الفوضى. ونقلت الإذاعة التونسية عن المرزوقي قوله «إن تأجيل الانتخابات سيتيح المجال لعودة البوليس السياسي إلى الساحة السياسية وقمع الاحتجاجات السلمية وغيرها من الأنشطة التي زالت بزوال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي وسيضع المسار الديموقراطي تحت رحمة البوليس».
إلى ذلك، انتخب مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي، ابرز هيئات الانتقال الديموقراطي في تونس، اعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي ستشرف على انتخاب مجلس وطني تأسيسي. وجرت الانتخابات خلال جلسة في مقر مجلس المستشارين (الشيوخ) في باردو في العاصمة تونس بحضور اكثر من ثلاثين مرشحا.

المصدر: السفير+ وكالات