28.8% من الشباب يلجؤون لصحة الحكومة، سرير لكل 804 سوريين وطبيب لكل 694

«طبيب لكل 694 سورياً» هذا ما كشفته دراسة للهيئة السورية لشؤون الأسرة، وبينت فيها أيضاً أن نسبة الممرضات والممرضين لعدد السكان هو «ممرض لكل 627 سورياً» و«سرير لكل 804 سوريين».
 
وتتابع الدراسة المتخصصة بواقع الشباب والصحة لتكشف الجهات الصحية المفضلة لدى الشباب بين 14- 25 عاماً ارتبطت بمستواهم المعيشي، وحسب المسح الميداني تبين أن 58% من الشباب يقصدون عيادة طبيب خاص وهم من أصحاب الدخل المرتفع أو المتوسط، أما أصحاب الدخل المنخفض فإنهم يقصدون المستوصفات أو المستشفيات الحكومية لمجانيتها أو لانخفاض تكاليفها عن المستشفيات أو العيادات الخاصة.
وفي هذا السياق أكدت الدراسة ضرورة توفير الخدمة الصحية للمواطن سواء أكان ذلك في القطاع العام أم الخاص وليس من الخطأ توجه ذوي الحاجات للخدمات الصحية إلى أي من القطاعين، بل يجب حسب الدراسة أن يترك الخيار لصاحب العلاقة بشرط أن يكون مستوى الخدمة لائقاً وإنسانياً في الجهتين، لا أن يضطر صاحب الحاجة إلى تحمل أعباء مادية كبيرة للتوجه للقطاع الخاص بسبب نوعية خدمات القطاع العام.
وبينت تفاصيل الدراسة أن نسبة المراجعات لمستوصفات الحكومة ومستشفياتها بلغت 28.8% في حين وصلت نسبة المراجعات للأطباء الخاصين 57.9% وتقسم فتكون عند ذوي المستويات المرتفعة 6.14% وعند ذوي المتوسط 42.13% وعند ذوي المنخفض 9.66% وهذا يشير إلى الدور الذي يؤديه المستوى المعيشي حيث إن ذوي الدخل المنخفض يلجؤون إلى المستوصفات الحكومية أكثر من أي جهة أخرى لمجانيتها أو رمزية أجورها.
كما تبين أن 62% من أهل المدن يتوجهون إلى الطبيب الخاص في حين 54% فقط من أهل الريف يلجؤون إليه، والسبب برأي الدراسة هو توافر العيادات في المدن أكثر من الريف كما أن الوضع المادي يسمح لأهل المدينة دفع تكاليف المعالجة لدى القطاع الخاص، وبينت الدراسة الكيفية من خلال مجموعة بؤرية استطلع الباحثون آراءهم بأن المستشفيات العامة تشكل ضرورة إنسانية واجتماعية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبعض الأسر السورية، لكن الضغط عليها والازدحام والانتظار الطويل لطالبي الخدمة يدفع الكثير إلى تفضيل الحصول على الخدمات الطبية من القطاع الخاص، وخاصة في حال كان المريض لا يقبل التأجيل والانتظار.
وأظهرت الدراسة في الجانب الكيفي أزمة القطاع الصحي الخاص ورأي الشباب السوري فيه، واختصرتها بالأسعار المرتفعة وغير المراقبة وغير المنسجمة مع ما نص عليه القانون، والجشع والطمع لدى بعض أصحاب المشافي الخاصة وعدم استقبال أي مريض غير قادر على الدفع حتى لو كانت حالته خطيرة، إلى جانب النقص الكبير في المعدات والتجهيزات مقارنة بما هو موجود في المشافي العامة ولاسيما التخصصية منها وهذه مجتمعة هي معضلات تولد اتجاهات سلبية نحو القطاع الصحي الخاص.
أرقام تثير الحيرة فالحديث في مستشفيات الريف وحتى المدينة وخاصة مستشفى الأطفال يؤكد نقص عدد الممرضين فكيف تبين الدراسة أن نسبتهم إلى عدد السوريين أعلى من نسبة الأطباء وبعيداً عن النسب وضحت الإحصائيات أيضاً أن عدد المستشفيات بلغ 469 مستشفى بأسرة وصل عددها إلى 28750، وتوزعت تلك المستشفيات بين الخاص والعام فحاز الأول 355، وتوزع العام بين الصحة بـ82 مستشفى و12 للتعليم و20 لجهات عامة مختلفة، فمن المعلوم أن الخدمات الصحية الحكومية تقدمها عدة جهات أهمها الصحة والتعليم والداخلية وبعض المستشفيات العمالية وجهات حكومية أخرى، واللافت للنظر حسب الدراسة أن القطاع الخاص رغم مساهمته الكبيرة من حيث العدد والتعداد إلا أن 70 - 80% من خدماته تنحصر في مواضيع رعاية الحوامل، ولا يقدم إلا 5 - 10% لخدمات مثل التلقيح وغيرها.
ويضاف لجميع ما سبق من مستشفيات مراكز الخدمات الوقائية التابعة لوزارة الصحة ويصل تعدادها إلى 1704 في كافة المدن والمحافظات تقدم جميعها حسب الدراسة خدمات الصحة الإنجابية مثل رعاية الحامل وتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي، وغيرها من الخدمات ذات الطابع الوقائي لا العلاجي.

المصدر: الوطن