المصرف المركزي خفض الاحتياطي على الودائع

أقر مصرف سورية المركزي حزمة إجراءات تشمل مجموعة من الخطوات قال أنها تساهم بتوفير وخلق مصادر تمويل لقطاعات الاقتصاد والتشغيل وتحفيز الاستثمار بما يلبي احتياجاتها أولها تخفيض متطلبات الاحتياطي الإلزامي على جزء الودائع الموجه لتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة من (5%) لتصل إلى (0%) على أن ينعكس هذا التخفيض على تكلفة التمويل الموجه لهذه المشاريع بما يساهم بتخفيض التكلفة على التمويل الممنوح للمشاريع التنموية، وفي هذا السياق صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم 738 نهاية كانون الثاني الماضي والذي يعتبر نافذاً مع بداية شهر نيسان القادم.
 
إضافة إلى تشجيع المصارف العاملة على تخفيض تكلفة التمويل للمشاريع التنموية والاستثمارية بشكل تدريجي وضمن خطة زمنية مدروسة، حيث إن الهدف الرئيسي من وراء تخفيض المصرف المركزي لأسعار الفائدة على الإيداع هو تخفيض كلفة مصادر التمويل (تخفيض معدلات الفائدة على الودائع لأجل) والذي بدوره يساهم في تخفيض معدلات الفائدة المدينة (على القروض) وبالتالي تشجيع الإقراض، وقال المركزي: يأتي هذا التوجه بالاتساق مع السياسة الاقتصادية والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية من خلال تأمين التمويل اللازم لعملياتها، وبالتالي تفعيل دور السياسة النقدية من خلال سياسة سعر فائدة داعمة لنمو الاستثمار داخل الاقتصاد من خلال تشجيع الإقراض، وتحفيز الطلب الكلي، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى دعم اتجاهات النمو الاقتصادي. وفي هذا الخصوص أيضاً قام مصرف سورية المركزي بتوجيه تعميم إلى جميع المصارف العاملة يطالبها بموجبه بموافاته بأثر قرارات مجلس النقد والتسليف المتعلقة بتخفيض الفوائد، على السياسة المتبعة لدى هذه المصارف ومساهمتها بتخفيض كلفة مصادر الأموال وانعكاسها على تخفيض معدلات الفائدة المدينة على القروض بأنواعها خلال أسبوع من تاريخ التعميم وذلك في إطار سعيه إلى تخفيض تكلفة الاقتراض من المصارف العاملة.
وفي ثالث هذه الإجراءات اتخاذ مجموعة من الخطوات الهادفة إلى تخفيض التمويل الاستهلاكي وتشجيع التمويل للمشاريع الاستثمارية والتنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم بدورها بحفز النمو الاقتصادي وخلق فرص للتوظيف وتشغيل اليد العاملة وذلك من خلال ضبط القروض الاستهلاكية والتي تشمل (قروض السيارات، القروض السكنية الموجهة للأفراد بغرض شراء السكن فقط، قروض شخصية، قروض أخرى) من خلال إصدار قرار من مجلس النقد والتسليف يحدد نسبة التمويلات الاستهلاكية من المحفظة الائتمانية للمصارف بما يساهم بتوجيه الجزء الأكبر من التمويلات والتسهيلات الائتمانية للمشاريع التنموية والاستثمارية والمشاريع المتوسطة والصغيرة. وتشجيع وتبسيط آليات التمويل العقاري لغايات الإسكان والتعمير بما يشجع على توفير المسكن الشعبي ويوفر مزيداً من فرص العمل في هذا القطاع، حيث سيتم من خلال قرارات مجلس النقد والتسليف اعتبار القروض العقارية المقدمة لغايات الإسكان والتعمير من قبيل القروض المنتجة واستثنائها من محفظة القروض الاستهلاكية، كما سيعمل المصرف المركزي على تحديد نسبة القروض المقدمة لشراء السيارات ضمن محفظة القروض الاستهلاكية لدى المصرف بما يشجع على منح المواطنين مزيداً من القروض الاستهلاكية لغرض شراء المسكن الشخصي. وكذلك ضبط العمولات التي تتقاضاها المصارف العاملة من خلال إصدار قرار يحدد الأسس التي ستستخدمها المصارف العاملة عند تحديد العمولات التي ستتقاضاها بما يضمن العدالة والشفافية بتحديد التكلفة للمتعاملين بشكل عام والصناعيين بشكل خاص. ويذكر أن حزمة الإجراءات هذه التي أطلقها مصرف سورية المركزي جاءت بعد إقرار اللجنة الاقتصادية لها.

المصدر: الوطن