العراق: المحكمة العليا تأمر البرلمان بالانعقاد لانتخاب رئيسه ورئيس البلاد

أمرت المحكمة العراقية العليا، أمس، البرلمان بالانعقاد لانتخاب رئيسه ورئيس البلاد الذي يفترض أن يسمي الشخص المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، لتسريع الخروج من الأزمة السياسية الخانقة المتمثلة بالعجز عن الاتفاق على اسم رئيس الحكومة، برغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية.
وقال المتحدث باسم المحكمة القاضي عبد الستار البيرقدار إن «المحكمة أصدرت قرارا باستئناف الجلسات الاعتيادية». وأضاف «على البرلمان العودة إلى الجلسات الاعتيادية وانتخاب رئيسه ونائبيه وممارسة واجباته الاعتيادية تباعا».
وأكد البيرقدار أن «أي تأخير في عقد الجلسات يعد مخالفا للدستور»، مشيرا إلى أن «المحكمة اتخذت قرارها إثر مطالبات قدمتها منظمات المجتمع المدني» العراقية. وكان البرلمان أعلن في 27 تموز الماضي إبقاء الجلسة مفتوحة، فيما رفعت مجموعة من المنظمات غير الحكومية دعوى أمام المحكمة ضد هذا الأمر.
وسارع الرئيس المؤقت للبرلمان (325 نائبا) فؤاد معصوم للترحيب بقرار المحكمة العليا. وقال إن «قرار المحكمة بإلغاء الجلسة المفتوحة والدعوة إلى الجلسات الطبيعية هو قرار صائب، وألتزم به وأدعو جميع الأعضاء إلى الالتزام به». وأضاف إن «هذا الموضوع ليس له علاقة بالوصول إلى اتفاق من قبل الكتل السياسية على تشكيل الحكومة المقبلة، لان القرار صادر من منطلقات دستورية».
وقال النائب عن «جبهة التوافق» (6 مقاعد) سليم عبد الله إن «قرار المحكمة يعد أمرا طبيعيا ويتماشى مع رغبات النواب والعراقيين ليعاود البرلمان جلساته وممارسة مهامه». وتوقع أن «تعقد جلسة البرلمان إما نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل كحد أقصى»، مضيفا «عند عقد الجلسة على الكتل النيابية انتخاب رئيس البرلمان ثم رئيس الجمهورية الذي يتولى بعدها تسمية رئيس الكتلة البرلمانية الأكبر ليقوم بتشكيل الحكومة».
وفي حين اعرب النائب عن الكتلة الصدرية أمير الكناني والنائب الكردي خالد شواني عن استعداد كتلتيهما للمشاركة في الجلسة، قال النائب عن «القائمة العراقية» عز الدين الدولة «هناك عقبات سياسية لا عقبات قانونية لعقد الجلسة»، مضيفا «من سيصبح رئيسا للبرلمان في الوقت الذي لم تتوصل فيه الأطراف السياسية إلى اتفاق على كل المناصب حتى الآن. الأمر ليس بهذه السهولة».
من جهة ثانية، قال مستشار «العراقية» هاني عاشور إن «اللقاء المرتقب قريبا بين زعيم «العراقية» إياد علاوي و«رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني سيرسم حقيقة ملامح حكومة الشراكة الوطنية، استنادا إلى مبادرة البرزاني التي دعت إلى أن تشارك الكتل الفائزة الأربع الكبيرة في تحديد ملامح الحكومة المقبلة وتحديد مفاهيم الشراكة وأسس الصلاحيات ورسم سياقات الدولة العراقية للسنوات الأربع المقبلة». وأعلنت «العراقية»، في بيان، انها ترفض مناقصة حكومية على عقود لحقول غاز، موضحة أنها «لا تعتقد أن الحكومة المنتهية ولايتها تملك حق إبرام صفقات من هذا القبيل». وحذرت من أن «الصفقات الحالية قد تتعرض للإلغاء فور تشكيل حكومة جديدة».
في هذا الوقت، بحث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي جلال الطالباني، «العلاقات الثنائية بين البلدين». وأعرب نجاد عن «أمله في المزيد من تطوير العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات خاصة السياسية والاقتصادية بعد تشكيل الحكومة العراقية».

المصدر: وكالات