يقتل شقيقه بسبب خلاف على بيع المنزل
أقدم المدعى عليه ش/خ على قتل شقيقه قصداً بسبب خلافهما على بيع منزل حيث تطور الخلاف إلى ملاسنة دامية لجأ المذكور خلالها إلى المطبخ ليحضر منه سكيناً يطعن بها شقيقه في أعلى صدره الذي توفي على الفور وبالتحقيقات الأولية أقر المدعى عليه في ضبط الشرطة وفي محضر استجوابه من قبل النيابة العامة بطعن شقيقه بواسطة السكين بعد خلافهما على بيع المنزل وقد صودرت الاداة الجرمية من مسرح الجريمة كما أكد محضر الكشف على جثة المغدور في تقرير الطبيب الشرعي إصابته بجرح قاطع في أعلى الصدر من جهة اليمين ما أحدث نزيفا داخليا أدى إلى وفاة المغدور. يذكر أن المدعى عليه حاول تغيير أقواله أمام الشرطة والنيابة بعد اعترافه زاعما بأنه كان قد أشهر السكين على شقيقه بهدف ترويعه فقط وليس قتله غير أن شقيقه عندما حاول تخليص السكين منه أصيب خطأ وبلا قصد في صدره.
وفي الادعاء أسقط ورثة المغدور حقهم الشخصي باستدعائهم المقدم إلى المحكمة الناظرة في هذه القضية.
غير أن الأدلة الناهضة في هذه الدعوى والتحقيقات الأولية والوثائق المبرزة فيها أكدت ثبوت إقدام المدعى عليه على قتل شقيقه قصداً بدلالة احضاره لسكين وهي أداة جرمية قاتلة بطبعها من المطبخ وطعنه بها مباشرة في مكان قاتل في الجسم (أعلى الصدر) ما توجب مساءلته عن الجرم المسند إليه بجناية القتل قصداً المعاقب عليه بالمادة 533 من قانون العقوبات العام ولزوم محاكمته من أجل ذلك أمام محكمة جنايات اللاذقية.
التي أصدرت مؤخراً القرار رقم 55 في الدعوى أساس 386 لعام 2010 المتضمن بالاتفاق: تجريم المتهم (ش/و) بجناية القتل قصداً ووضعه في سجن الاشغال الشاقة مدة 15 سنة مع حجره وتجريده مدنياً ومنعه من الاقامة في محافظة اللاذقية مدة خمسة عشر عاما إثر انقضاء فترة محكوميته.
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد