22-09-2010
منح القطاع الخاص مهلة شهر لتسديد ديونه
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بلاغاً حددت بموجبه مهلة تسديد الديون والالتزامات المترتبة على القطاع الخاص لمصلحة الجهات العامة.
ذات الطابع الاقتصادي بمدة شهر على الأكثر وأجازت الاتفاق في العقود المحلية المبرمة ما بين الجهات العامة مهلة لا تتجاوز الشهرين.
وطلبت من الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي ضرورة استيفاء فوائد تأخير عن الديون والالتزامات المترتبة على القطاع الخاص المستحقة وغير المدفوعة تعادل النسب الواردة في القانون المدني 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية بحيث يشمل تطبيق هذه النسب جميع الذمم المترتبة على القطاع الخاص لمصلحة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي غير المسددة ولم يصدر بها حكم قضائي بعد.
المصدر: سانا
إضافة تعليق جديد