الصناعي يمنح تسهيلات جديدة

سجل المصرف الصناعي زيادة في مصادر التمويل بنسبة حوالي 9٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، حيث بلغ مجموع التمويل لغاية 30/6/ 2010م بمبلغ 32،259 مليار ليرة ، وقد أشارت مذكرة بالمصرف إلى أن زيادة مصادر التمويل ترجع لعدة أسباب أهمها زيادة رأس المال المدفوع بسبب صرف 125 مليون ليرة من الموازنة العامة للدولة لتسديد جزء من رأس المالي الاسمي للمصرف والبالغ عشرة مليارات ليرة ، وكذلك زادت الودائع 11٪ عن العام السابق بسبب السياسة التي اتبعتها الإدارة في جلب الودائع من الدعاية وتحريك سعر الفائدة والتنوع ؟ بقبول الودائع لأجل ( شهر - ثلاثة أشهر- سنة - وسنتين ) .‏

وبالنسبة للتجهيز لدى المركزي نلاحظ انخفاضاً واضحاً بسبب وجود السيولة اللازمة لتغطية الاعتمادات الممنوحة بسبب زيادة الودائع .‏

وزادت الأموال المستقرضة بدخول قرض بنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب القرض الكويتي الممنوح سابقاً للمصرف.‏

وقد انخفضت قروض هيئة التشغيل منذ العام 2006م حيث أصبحت مهمة الهيئة تدريب وتوجيه المتدربين الذين يرغبون بالحصول على قروض باتجاه المصارف العامة ويقوم المصرف حالياً بتسديد الأقساط المستحقة عليه للهيئة بمواعيدها أما ما يخص التوظيفات فقد وصلت إلى 32،259 مليار ليرة بنهاية 30/6/2010م بزيادة بنسبة حوالي 18٪ عن العام السابق وبمبلغ 4،190 مليارات، وحسب المصرف الصناعي فإن هذه الزيادة تحققت نتيجة إضافة منتجات جديدة إلى التسهيلات التي كان يمنحها المصرف منذ بداية النصف الثاني من العام 2009م من خلال إدخال القرض التنموي إلى مجموعة التسهيلات التي يقدمها المصرف .‏

وبهذا القرض استطاع المصرف التوجه إلى فئة جديدة من المجتمع وخاصة جيل الشباب أصحاب الشهادات العلمية ،من أطباء وصيادلة ومحامين وغيرها من الشهادات العلمية وأصحاب الفعاليات التجارية.‏

وبهذا يكون المصرف قد استطاع الخروج من حالة التخصص الصناعي إلى الشامل من خلال استهداف هذه الفئات من المجتمع وبالتالي تنويع محفظة قروضه ، التي تساهم بعدم الوقوع في مطبات الأزمات، التي تصيب فئة الصناعيين والتي كانت تنعكس عليه سلباً في الماضي .‏

المصدر: الثورة