محكمة العدل تشرّع إعلان استقلال كوسوفو

قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، بـ«قانونية» الإعلان الأحادي الجانب لاستقلال إقليم كوسوفو الصربي في العام 2008، في قرار شكل صفعة قوية لبلغراد، الساعية إلى إقناع المجتمع الدولي بمفاوضات تفضي إلى تسوية نهائية لوضع هذه المنطقة، وعزز موقف ألبان الإقليم الطامحين إلى كسب اعتراف مزيد من الدول بـ«دولتهم» المعلنة من طرف واحد.
واعتبرت المحكمة، في قرار غير ملزم، أن «إعلان استقلال كوسوفو في 17 شباط عام 2008 لم ينتهك القانون الدولي العام»، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أنها غير معنية «ما إذا كانت كوسوفو قد اكتسبت صفة الدولة».
وفي أوّل تعليق من قبل طرفي النزاع على هذا القرار، أكد الرئيس الصربي بوريس تاديتش أن بلاده «لن تعترف أبدا باستقلال كوسوفو»، فيما دعا وزير الخارجية في حكومة كوسوفو اسكندر حسيني بلغراد إلى إجراء محادثات حول القضايا المشتركة، لكنه شدد على أنّ ذلك لن يكون إلا «محادثات بين دولتين مستقلتين».
وأعربت الولايات المتحدة عن تأييدها لقرار المحكمة، مشددة على ضرورة أنّ «تتحــد أوروبا وراء مستقبل مشــترك»، فيما شددت موســكو على أنّ القرار لا يغيّر شيــئاً فــي موقفــها الرافض الاعتراف باستقلال كوسوفو.
ودعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، في بيان، صربيا وكوسوفو أن تنحيا خلافاتهما جانبا. وقالت «ندعو جميع الدول إلى تجاوز مسألة وضع كوسوفو، والعمل بشكل بناء على دعم السلام والاستقرار في البلقان وندعو الدول التي لم تعترف بعد بكوسوفو إلى الاعتراف بها».
واعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون ان الاتحاد مستعد لمساعدة صربيا وكوسوفو على اجراء حوار لتعزيز فرصهما للانضمام الى الاتحاد.
ورحبت وزارة الخارجية التركية، في بيان، بقرار المحكمة، ووصفته بأنه «نافذة جديدة لفرص تحقيق السلام والاستقرار والتعاون في منطقة البلقان». وأكدت أن «تركيا التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بإعلان إقليم كوسوفو الاستقلال عن صربيا ستواصل دعمها لكوسوفو في مختلف المجالات».