علاوي والمالكي يضعان تصوراتهما لتشكيل حكومة برئاسة أحدهما

اتفق زعيم «ائتلاف دولة القانون» رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وزعيم «القائمة العراقية» إياد علاوي، في اللقاء الثالث من نوعه بينهما أمس الأول، على وضع تصوراتهما لتشكيل الحكومة، برغم تمسك كل طرف بحقه بترؤسها.
وفي واشنطن، أعلن قائد قوات الاحتلال الأميركي في العراق الجنرال راي اوديرنو، من البنتاغون، أن انسحاب القوات الأميركية يجري بحسب الجدول الزمني المتوقع، مؤكداً أن التفجيرات الأخيرة لا تؤثر على جدول الانسحاب. وقال «اعتقد أن من مصلحة مهمتنا» التقيد بالجدول الزمني للانسحاب، مضيفاً «من الأهمية بمكان احترام تعهداتنا». وأعلن انه قد يبقى في العراق حوالى 50 ألف جندي حتى منتصف العام 2011، قبل أن يتم خفض العدد كمقدمة للانسحاب الشامل نهاية العام. ووعد بأن تعمل واشنطن، عبر الحكومة العراقية، «على أن يبقى مشروع الصحوة نابضاً بالحياة داخل العراق». واعتبر أن مأزق عدم تشكيل الحكومة لم يتسبب «بتدهور في مجال الأمن»، لكن الوضع سيصبح «مقلقاً» إذا لم تتشكل حكومة «من الآن وحتى تشرين الأول».
وقال المتحدث باسم «دولة القانون» حاجم الحسني إن «الاجتماع الذي جمع المالكي وعلاوي كان ايجابياً». وأضاف «اتفقا على أن يقدم كل طرف أفكاره وتصوراته وأوراق عمله في ما يتعلق بطبيعة تشكيل الحكومة، حتى تتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة للوصول إلى حكومة شراكة وطنية». وتابع «لا زلنا نرى أن هذه الحكومة يرأسها شخص من التحالف الوطني العراقي بحسب الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية، وننتظر خلال الأيام المقبلة الوصول إلى هذا الهدف».
وحول إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل جلسة البرلمان الاثنين المقبل، قال «من الصعب القول انه يمكن التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة القليلة»، موضحاً أن «المحادثات الجارية الآن تمر بمفصلين، الأول هو الحديث مع العراقية، والآخر الحديث مع التحالف الوطني، من اجل الوصول إلى مرشح واحد من الائتلافين، وبعد ذلك يأتي المفصل الأخير والمتعلق بالحديث مع التحالف الكردستاني، لذا من الصعب القول إن الأيام القليلة المقبلة ستتيح الوصول إلى اتفاق على المسائل، على الرغم من أننا نعتقد أن الطريق أصبح أكثر وضوحاً بشأن تشكيل الحكومة».
بدوره، قال المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا إن «اللقاء سبقه لقاء علاوي بـ(زعيم التيار الصدري) السيد مقتدى الصدر في دمشق، الذي أكد على تجاوز الخلافات لمصلحة الوطن». وأضاف «لا صحة حول تنازلات قدّمت من طرف لمصلحة آخر، لكننا قدمنا أوراق إصلاح قضائي ونيابي، وتم تفعيل هذه الأوراق».
وتابع «رغم تحفظاتنا على تفسير المحكمة الاتحادية، لا زالت العراقية تؤمن أنها صاحبة الاستحقاق الدستوري في تشكيل الحكومة، وأن حتى مع تفسير المحكمة الاتحادية الذي نعتبره التفافاً على القانون ووجود أكثر من تحفظ عليه، هناك جهتان لهما الحق في تشكيل الحكومة هما إما العراقية أو التحالف الوطني». وقال «اليوم التحالف الوطني (159 مقعداً) يعرقل جهود تشكيل الحكومة، فهم لا يعترفون بالاستحقاق الدستوري للعراقية ولم يتوافقوا على تقديم مرشح لرئاسة الوزراء». 

المصدر: وكالات