جذور الخلاف الحدودي بين الكويت والعراق

عادت الخلافات بين الكويت والعراق لتطفو على السطح مؤخرا، حيث استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير العراقي لديها محمد بحر العلوم وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات للمندوب العراقي لدى الجامعة العربية السفير قيس العزاوي طالب فيها بإعادة ترسيم الحدود بين البلدين. وكان العزاوي شكك بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين بعد غزو الكويت في العام 1990.
فما هي جذور الخلافات الحدودية بين العراق والكويت؟
تعود الخلافات الكويتية العراقية على الحدود إلى العام 1913 حين وقعت السلطات العثمانية والإنكليزية معاهدة تم فيها اعتماد ما سمي «بالخط الأخضر» الخارجي لترسيم الحدود بين البلدين. وأنتجت المعاهدة خلافا حول جزيرتي واربه وبوبيان.
بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية جراء الحرب العالمية الأولى، لم تكن الاتفاقية العثمانية ـ الإنكليزية قد صدقت بعد، ما أدى إلى التشكيك بشرعية الحدود المرسومة لدول عديدة في المنطقة، منها الخاصة بالكويت والعراق، التي أعاد الاستعمار البريطاني لبغداد التصديق عليها.
وتنص المعاهدة على أن «تمتد الحدود العراقية من تقاطع وادي شرم العوجة في وادي الباطن، ومنها شمالا إلى الجنوب من خط عرض صوفان، ومن ثم شرقا مرورا بجنوب آبار صفوان، وجبل سنام وأم القصر. أما الكويت، فكانت تضم حدودها جزيرة واربه، وبوبيان، والشجن، والفيلقة، وأوها، والخبر، وقارو، وأم المراديم».
ولم تحدد اتفاقية جديدة في العام 1932 الحدود البحرية بين الكويت والعراق، لكنها أشارت إلى «ارتباط» واربه وبوبيان بالكويت. وكان العراق يطمح إلى امتلاك جزيرتي واربه وبوبيان لحماية وصوله إلى الخليج.
ولم تكن الحدود البحرية السبب الأوحد في دوافع الغزو العراقي للكويت في العام 1990. بل تلعب الخلافات بين البلدين حول بعض آبار النفط المشتركة في المناطق الحدودية دورا بارز. ويعتبر حقل «الرميلة»، رابع أكبر حقل نفطي في العالم، أحد هذه الخلافات، حين اختلف البلدان في موضوع أسعار النفط وحصص الإنتاج داخل منظمة «أوبك». وفي العام 1990، تقدم العراق بشكوى ضد الكويت، بسبب إنتاجها الزائد على حصتها في اتفاقات «أوبك»، والذي شكل بحسب السلطات العراقية خطرا متزايدا على بغداد.
بعد الغزو العراقي للكويت، قسمت الأمم المتحدة الحدود البحرية إلى قسمين: من أم قصر إلى تـقاطع خــور الزبير، وخور شيطانا وخور الــصبية، ثم من تقاطع الأخوار إلى مصب خور عبد الله. واستندت لجنة الأمم المتحدة في تقديرها الحدود البحرية إلى منشور عراقي صدر في العام 1959. وحددت الخط باعتباره قاعدة خطوط الرسم البياني 1235 العائد لعام 1991. وتأكدت دقة الرسم البياني من خلال نتائج التصوير الجوي، الذي تم في العام 1993.
رفضت بغداد قرار الأمم المتحدة المتعلق بالحدود البحرية، واتهمتها بالتصرف من دون تفويض، واصفة القرار «بالمتسرع». في المقابل، تجاهلت الأمم المتحدة احتجاج العراق وربطت فرض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على بغداد بموافقته على الحدود الدولية. وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارا، أدرجــه تحت الفصل السابع، وحذر فيه «العراق من عدم احترام الحدود الدولية ومن العواقب الوخيمة التي ستنتج من أي خرق».

المصدر: السفير