اختلاف مؤشرات الاقتصاد السوري يؤثر في تنافسيته

اعتبرت «جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية» (SBC) عدم توافر مؤشرات اقتصادية دقيقة وموثوقة، له تأثير مباشر في تراجع ترتيب سورية في مؤشرات تنافسية الاقتصاد السوري، وشددت على وجوب «تحديد تعريف واضح لكل مؤشر اقتصادي ومرجعيات إصداره وآليات احتسابه وشموليته ومواعيد إصداره وهامش الخطأ المسموح عند تقديره».

وخلصت دراسة استقصائية أجرتها الجمعية إلى اختلاف واضح بين أهم المؤشرات الاقتصادية الوطنية بحسب مصدرها، فمثلاً تتراوح تقديرات معدل نمو الناتج المحلي للعام 2008 بين 4.2 في المئة بحسب البنك الدولي و6.8 في المئة بحسب «هيئة الاستثمار السورية»، وفي مؤشرات عام 2007 تفاوتت تقديرات معدل التضخم بين 4.5 في المئة بحسب «المكتب المركزي للإحصاء» و 9.5 في المئة بحسب غرفة تجارة دمشق، وتراوح معدل التضخم في 2009 بين 2.8 في المئة بالنسبة إلى المكتب المركزي للإحصاء و4 في المئة بالنسبة إلى تقديرات حكومية.

وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن هذا التفاوت الكبير يلغي كلياً جدوى استخدام هذه المؤشرات، وحتى الإحصاءات التجميعية غير دقيقة وتتغير بتغير المصدر أو الظرف. وأوصت الجمعية بضرورة تحديد تعريف واضح لكل مؤشر اقتصادي وإعادة النظر بالمواقع الإلكترونية لمعظم الوزارات والهيئات ابتداءً من تحديد النطاق وحتى آليات التحديث الدوري للمعطيات، بحيث تتحول كل هذه المواقع من واجهات للعلاقات العامة في شكل رئيس إلى منارات توجيه وبـحث وإرشاد يتم تحديث بياناتها (بالإنكليزية قبل العربية) في شكل فعّال.

يشار إلى أن جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، منظمة أعمال غير حكومية متنوعة العضوية ومجال الاختصاص، وتهدف إلى دعم التنمية المستدامة في سورية ومجتمع الأعمال وأعضائها، من خلال الريادة والتواصل وتبادل الأفكار والتفاعل الثقافي والاجتماعي.

سمر أزمشلي

المصدر:الحياة