السودان يبحث ترتيبات ما بعد الاستفتاء

قال رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثابو مبيكي إن أمام السودان أربعة خيارات، هي قيام دولتين منفصلتين، أو دولتين مستقلتين وثيقتي الصلة، أو كونفدرالية، أو البقاء ضمن دولة موحدة تستفيد من دروس الماضي، في وقت يبحث فيه شريكا الحكم ترتيبات ما بعد الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان المقرر في يناير/كانون الثاني القادم.
 وكان مبيكي يتحدث في الخرطوم حيث بدأت أمس مفاوضات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان نصت عليها اتفاقية نيفاشا للسلام الشامل في 2005، وتبحث القضايا السيادية في مرحلة ما بعد الاستفتاء.

وتشمل هذه القضايا العملة والجنسية والخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثروة النفطية وأصول الدولة الحالية وديونها، إضافة إلى مسائل مياه النيل والملكية الفردية.

وتجري المفاوضات على خلفية مظاهرات في الشمال والجنوب مؤيدة للوحدة وأخرى معارضة لها.
 واعتصم أعضاء في حزب التحرير في الخرطوم وهاجموا اتفاق نيفاشا ووصفوه بأنه "جريمة نكراء". 
 وجاء الاعتصام بعد يوم من مظاهرات في مدن جنوبية أهمها جوبا وواو وملكال رفض المشاركون فيها البقاء في سودان موحّد، وطلبوا من حكومة الجنوب ألا تنتظر بإعلان الدولة حتى الاستفتاء المقرر في التاسع يناير/كانون الثاني المقبل. 
 وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم للجزيرة إن حركته ليس لها الآن ما تفضله من الخيارات التي طرحها مبيكي، وما تطلبه هو استفتاء في موعده يعطي شعب الجنوب حق تقرير المصير، "وبعد ذلك يمكن النظر في شكل العلاقات بين الشمال والجنوب". 
 لكن أموم أقر بأن الدلائل التي توفرها عمليات قياس الرأي العام تظهر أن الغالبية العظمى من الجنوبيين سيختارون الانفصال. 
 أما الأمين السياسي للمؤتمر الوطني إبراهيم غندور فقال إن الشمال يريد استفتاء "نزيها وشفافا" يؤيد وحدة تبقي السودان على ما هو عليه، لكن إذا تقرر الانفصال فإنه يريد دولة شقيقة لها علاقات وثيقة مع جارتها. 
 ونفى أن يكون المؤتمر الوطني فشل في جعل الوحدة جذابة منذ توقيع اتفاقية نيفاشا، وذكّر بخطط تقاسم السلطة والثروة التي بُوشِرت منذ 2005، وبالانتخابات التعددية التي نظمت قبل أشهر، وتحدث عن 114 مشروعا أطلقت دعما للوحدة، كلفتها 200 مليون دولار، 90% منها بتمويل من الحكومة الاتحادية.

المصدر: الجزيرة