مبادرة أميركيّة لإسناد رئاستي الجمهوريّة للمالكي والحكومة لعلّاوي

يستعدّ رئيسا أكبر كتلتين فائزتين في الانتخابات العراقية، «القائمة العراقية» إياد علاوي و«دولة القانون» نوري المالكي، لعقد اجتماع، كشفت بعض الإشارات أنّ هدفه قد يكون بحث عرض أميركي هادف للخروج من أزمة ما بعد انتخابات آذار، يقضي بتولي نوري المالكي رئاسة الجمهورية، وإياد علاوي رئاسة الحكومة.
وقال الناطق باسم «دولة القانون»، حاجم الحسني، إن ائتلافه يجري مباحثات مع أطراف من الكتلة «العراقية»، من أمثال رافع العيساوي وأسامة النجيفي وحسن العلوي، «تمهيداً للقاء المالكي مع علاوي».
وكشف النجيفي، في وقت لاحق من يوم أمس، عن لقاء «قريب» بين الرجلين، جازماً بأن هذا الاجتماع «لم يعد أمامه ليتحقق إلا تحديد وقته ومكانه»، مرجحاً أن تتحالف «العراقية» مع «دولة القانون» والآخرين، أو مع جزء منهم في المرحلة المقبلة.
إعلان عن لقاء تزامن مع اعتراف التحالف الكردستاني بأنّ مسعىً أميركياً يجري العمل عليه بهدف حلّ عقدة تأليف الحكومة المقبلة. مبادرة أثارت حفيظة أكراد العراق، الذين تحدث باسمهم القيادي في تحالفهم، محمود عثمان، الذي رأى أنّ «تحالف المالكي وعلاوي شيء صعب جداً، ولا نتوقع له النجاح، لأن هناك اختلافات كبيرة بين الطرفين». وأضاف أنّ «هناك تدخلاً أميركياً لتحقيق هذا التحالف، وهو تدخل سلبي وليس ايجابياً، لأن الكتل اتفقت على تأليف حكومة شراكة وطنية لا تستثني أحداً»، محذراً من أنّ «الأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت في موضوع رئيس الوزراء، واتفاقات الكتل، وبالأخص إذا وصلت الأمور إلى طريق مسدود».
وأشار عثمان إلى أنّ «ما يريده الأميركيون، بحسب ما سمعنا، أن يكون منصب رئيس الجمهورية لنوري المالكي ومنصب رئيس الوزراء لإياد علاّوي، ولا أعتقد أن دولة القانون تقبل بهذا الاتفاق».
ويخشى التحالف الكردستاني، في حال اتفاق رئيسي الحكومة الحالي والأسبق، أن يفقد منصب رئيس الجمهورية، وهذا ما أشار إليه قرار مفوضية الانتخابات بشأن اختيار شاغلي المقاعد التعويضية، الذي أتاح اختيار فؤاد معصوم لشغل المقعد الكردي، تمهيداً لمنحه رئاسة البرلمان، وفق ما يؤكّده البعض، تعويضاً عن الرئاسة الأولى.
وعن التسريبات بشأن العرض الأميركي، فإنّ مراقبين يرون إمكان التوافق في هذا الموضوع بمنح رئيس الجمهورية صلاحيات الشراكة مع رئيس الوزراء، وهذا ما ينص عليه الدستور الذي يشدد على أن السلطة التنفيذية تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
وبحسب مراقبين عراقيين، إن أصرّت «دولة القانون» على منح المالكي رئاسة الحكومة، فقد يكون التوافق على منح رئاسة الوزراء للمالكي، ورئاسة الجمهورية لطارق الهاشمي، فيما يبقى علاوي رئيساً للكتلة البرلمانية الأكبر، وسط استبعاد عدد من المحللين أن يؤدي إعادة فرز أصوات بغداد، الذي سينتهي في غضون أسبوعين بحسب المفوضية، إلى تغيير يُذكَر في الصورة الحالية لنتائج الانتخابات.
في هذا الوقت، زاد التوتر بين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني الموحد»، إذ رأى القيادي في «المجلس الأعلى الاسلامي»، الشيخ حميد معلّة الساعدي، أنّ سبب «عقم» مفاوضات الاندماج بينهما هو أنّ «دولة القانون» متمسكة بمرشحها الوحيد لمنصب رئيس الوزراء، وهو المالكي.

المصدر: الأخبار