المصارف الإسلامية معايير وصكوك مؤجلة حتى إشعار آخر

شهدت البيئة المصرفية في سورية مؤخراً دخولاً كبيراً وقوياً  للمصارف الإسلامية، متزامنا مع  الأزمة المالية العالمية، وبدخولها إلى السوق السورية، جذبت إليها عدداً لا بأس به من العملاء، على اعتبار أنها تعتمد على عدم التعامل مع الفائدة «الربا» في التعامل معهم، ما جعل الثقة بهذه البنوك تزداد، لكن في المقابل علينا أن نسأل أنفسنا: هل السوق السورية باتت مؤهلة لاستقبال هذه المصارف التي لا يتجاوز عددها المصرفين حتى الآن؟  وما هي الأسس والمعايير التي تستند إليها، وهل ستنعكس تجربتها الإيجابية في البلاد العربية ودول العالم على الخارطة المصرفية في سورية؟ أليس من المفترض أن نقوم بتهيئة البيئة المصرفية أو حتى القضائية في سورية قبل دخولها؟
تلك الأسئلة لابد من الإجابة عنها لكي يكون المواطن السوري على علم كامل بخصوصية تلك المصارف ودورها في تحسين وتطوير البيئة المصرفية بما يؤدي إلى تحقيق الفائدة للعميل دون أن يتكلف حتى أعباء الخسارة.

الرؤية غير واضحة
لم تتضح آلية تعامل المصارف الإسلامية في سورية  مع العملاء والزبائن بالرغم من اكتسابها ثقتهم الكبيرة، وبالرغم من حداثة وجودها في السوق السورية، والتي تعتبر فترة قصيرة جداً للحكم على نجاحها الذي تردد كثيراً على ألسنة أصحاب تلك البنوك في الآونة الأخيرة، وهذا ما أشار إليه الأستاذ مأمون الدركزللي مدير عام بنك البركة الإسلامي «إن وضع المصارف الإسلامية جيد جداً، ليس فقط في سورية، بل في جميع دول العالم، حيث وصل عددها إلى 450 مصرفاً إسلامياً في جميع أنحاء العالم، ولدينا في سورية مصرفين والثالث على الطريق والدليل على نجاح المصارف الإسلامية هو اعتمادها على تحقيق الهدف الاجتماعي الذي لا يكلف الزبون دفع فوائد في حال حصول مشكلة ما منعته من الدفع كما هو الحال في المصارف التقليدية بل نتفهم مشكلته ولا نطالبه بغرامات تأخير، بالإضافة إلى إحداث البنوك الأجنبية للنوافذ الإسلامية وهذا أكبر دليل على تقدم  ونجاح تلك البنوك». 
وفي ما يخص التجربة للصيرفة الإسلامية في سورية، يرى محمد عثمان (خبير اقتصادي) أنها «لا تزال في بدايتها، حيث لم تبدأ عملها في سورية إلا في الربع الأخير من العام 2007 ورغم ذلك نجد أن المصارف الإسلامية العاملة في السوق السورية نجحت في كسب ثقة المتعاملين واستقطاب الأموال من خارج الجهاز المصرفي، حيث بلغ حجم ودائعها في العام 2008 حوالي35 مليار ليرة سورية أي ما نسبته 11 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الخاص، كما أن أصول المصارف الإسلامية بلغت حوالي 46 مليار ليرة في نهاية العام 2008 وهو ما يشكل حوالي 12 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي الخاص».
لكن من جهته، اعتبر الدكتور سامر قنطقجي (خبير في المصارف الإسلامية) «أن النجاح في الوضع الطبيعي هو الذي يخبّر عن نفسه، وليس بحاجة إلى من يشير إليه، ففي هذه الحال على البنك المركزي أن يقوم بنشر بيانات عن أداء المصارف الإسلامية، وقتها نستطيع نحن أن نقيّم إذا نجح أم لم ينجح، فحتى لو قامت تلك البنوك باستقطاب سيولة، لكن هذا لا يعتبر نجاحا فالنجاح يكمن في توظيف تلك السيولة التي لم تكن سوى في قطاع العقارات أو السيارات ما يعتبر بالشيء غير المفيد للاقتصاد كونها لم تضف إليه أي فائدة».

معايير وصكوك إسلامية غائبة 
من الواضح أنه لا يوجد لدى المصارف الإسلامية أية معايير خاصة تستند إليها في التعامل مع زبائنها أو حتى صكوك إسلامية خاصة بتلك البنوك الإسلامية، على اعتبار أن صكوك الاستثمار تعد كما ذكر محمد عثمان أحد مصادر الأموال بالمصارف الإسلامية  وهى البديل الشرعي لشهادات الاستثمار والسندات. وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد المضاربة, حيث إن المال من طرف (أصحاب الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف). وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة ويرجع ذلك إلى نوعية الصك،
حيث كشف حاكم مصرف سورية المركزي  أديب ميالة في تصريح له مؤخراً عن عزم المصرف إصدار صكوك إسلامية بهدف دعم نمو الصيرفة الإسلامية وتعديل المرسوم الخاص بإحداث المصارف الإسلامية وإصدار الصكوك والبطاقات الإسلامية، وأن المصرف يعمل من أجل إصدار الصكوك الإسلامية بهدف دعم نمو الصيرفة الإسلامية مع التركيز على مراعاة الأحكام الشرعية عند استخدامها «.
وذلك على اعتبار أن الصكوك الإسلامية هي إحدى أدوات الاقتراض مثلها مثل السند، ولكنها شرعية ومن أهم الفروق بينها وبين السندات التقليدية أن مالك الصكوك يشارك في العائد المتحقق من الأصل الاستثماري، بالإضافة إلى إمكانية تعُرض هذا المالك للخسارة بالتناسب مع قيمة صكوكه التي يمتلكها وذلك على عكس السندات التي تدر فائدة ثابتة.
وعلى البنك المركزي أن يسرّع هذه القضية، كما ذكر الدكتور سامر وعليه أن يزيد من استخدام الصكوك الإسلامية، ما يجعل البنك الإسلامي يستثمر بالسيولة التي لديه، وهذه الصكوك الإسلامية فكرة موجودة على طاولة الأعمال في البنك المركزي، وكما أشار الدكتور الزعتري «نحن في الهيئة الاستشارية الشرعية مستمرون بها لتكتمل الصورة وتظهر للوجود، ويلعب إصدار الصكوك الإسلامية دوراً كبيراً في امتصاص السيولة الفائضة وتوظيفها، خاصة في مشاريع البنية التحتية لذلك نتمنى أن تكون هناك أوراق مالية إسلامية تمكن البنوك الإسلامية من المساهمة في عمليات الاستثمار، على اعتبار أنه يتوافر لديها سيولة فائضة يجب أن تستثمر في البنى التحتية تنعكس بالإيجاب على جميع فئات المجتمع السوري». 
أما في ما يتعلق بالمعايير التي تستند إليها المصارف الإسلامية في عملها، طلب البنك المركزي من البنوك الإسلامية في سورية التقيد بالمعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة في البحرين، كونها قامت بمراجعة كافة المعايير الدولية وأدخلت التعديلات اللازمة والتي تتعلق بموضوع المعايير الإسلامية. فنحن متقيدون بهذه المعايير، حيث تقوم معايير المحاسبة الإسلامية على تقديم منتجات موافق عليها من قبل الهيئات الشرعية. 

 فتاوى من هنا وهناك 
بخصوص الفتاوى التي تنتشر داخل كل مصرف إسلامي، فمن الملاحظ اختلافها بين مصرف وآخر، حيث اعتبر الدكتور الزعتري أن الفتاوى مجال واسع يختار منه الفقيه ما يشاء، ومن أجل توحيد هذه المرجعيات بدأ البنك المركزي بهذه الخطوة وذلك بإيجاد هيئة رقابة أو هيئة استشارية شرعية غايتها توحيد المرجعية، وقد بدأنا بما يسمى بالحد الأدنى الواجب توافره في هذه العقود واستقبلنا الفتاوى من هيئات الرقابة الشرعية ومحاولة جعلها في ضابط واحد حتى يبقى المواطن مطمئناً حتى إذا أردنا التحدث عن التنافسية بين المصارف الإسلامية فلتكن التنافسية الفنية وليست في الاجتهاد الفقهي.  وبالتالي من الضروري إيجاد آلية مناسبة لتجنب الانقسام والجدل الفقهي بين اللجان الفقهية في البنوك الإسلامية. 
مواطن الضعف والتقصير
على الرغم من النجاح والقوة اللذين حققتهما تلك المصارف الإسلامية بهذه السرعة، إلا أنها لم تصل بعد إلى الكمال، حيث لا تزال تعاني من بعض التحديات وأهمها كما أشار إليها الدكتور سامر « تقصير هذه البنوك في حملات التوعية ونشر مفهوم البنوك الإسلامية وكل ما نجده في هذا المجال هو جهود فردية تحتاج إلى الكثير من الدعم من قبل هذه البنوك لأن كثيراً من الناس يجهلون كيفية عمل هذه البنوك وهذا الجهل يشمل الطبقة المتعلمة قبل غيرها، لذلك على هذه البنوك السعي الجاد لهدم هذه الهوة، لأنه في حال تم الاعتماد على أشخاص يعملون في البنوك التقليدية للعمل في البنوك الإسلامية فعلى أي أساس سيعملون؟ 
هذه البنوك تعتمد في الكثير من كوادرها على أشخاص كانوا يعملون في بنوك تقليدية لذلك نجد الكثير منهم لا يميز بين الكثير من نشاطات البنك الإسلامي والبنك التقليدي، حتى يكون هذا الموظف قادراً على التمييز بين الحلال والحرام في المعاملات. 
ويضيف الدكتور سامر (خبير مصارف إسلامية)، إننا في سورية نشهد حالتين فقط من المصارف الإسلامية، أحد هذه المصارف توجه إلى كبار الزبائن وإلى استقطاب سيولة كبيرة واتبع سياسة التوسع، حيث افتتح فروعاً جديدة، حتى بلغت السيولة لديه حوالي 40 مليار ليرة سورية ويعد هذا البنك دخل سريعاً وبعد الأزمة المالية العالمية خسر شيئاً بسيطاً وانخفض عائد المستثمرين، والبنك الآخر تكمن مشكلته في أنه تعثّر إدارياً في البداية، لذلك توجه إلى الاستثمار في مجال العقارات وحقق خسائر ولم يسع إلى استقطاب سيولة، حيث وصلت السيولة لديه حوالي 13 مليار ليرة سورية فقط وعمل لاحقاً على تصحيح إدارته من خلال إعادة تحقيق أرباح بعدما استوعب الخسارة التي مني بها.  
من جهته، اعتبر الدكتور الزعتري مسألة الكوادر البشرية غير المؤهلة للعمل في المصارف الإسلامية واحدة من أهم التحديات والمعوقات الأخرى التي تعاني منها تلك البنوك، حيث نسعى في جامعة دمشق - كلية الشريعة إلى إحداث قسم للاقتصاد الإسلامي وهناك فرع في كلية الاقتصاد يدرس فيه الفقه الإسلامي ونأمل في إحداث التواؤم بين هاتين الكليتين لتخريج دفعة من الطلاب قادرين ولديهم معرفة كاملة بمبادئ المصارف الإسلامية.
لكن في المقابل، علينا ألا ننكر أن هذه المصارف الإسلامية تتمتع بميزات جعلتها تتميز عن المصارف التقليدية، سواء من ناحية إعطائها خدمة أو سلعة للزبون بدلاً من النقود أو من ناحية اعتمادها على عمليات المضاربة والمشاركة بدلاً من الفوائد، حيث إنهم يدخلون شريكاً مع العميل. 

اعتماد مبدأ المرابحة

إن المتتبع لنشاط البنوك الإسلامية، يجد أنها أكثر ما تعتمد في عملها على المرابحة في تقسيط السيارات والعقارات، لأن المرابحة لا ترتب على البنك تحمل أي جزء من المخاطرة، لكن مشكلة البنوك الإسلامية لدينا كما ذكر الدكتور سامر «هي أنهم ما زالوا يراوحون في المكان مادامت المرابحة هي شعارهم، لكنها على العكس هي أضعف صيغة من صيغ التمويل الإسلامي وهذه الصيغ بدورها تنقسم إلى المشاركة والمضاربة وهي أكثر فائدة، أما المرابحة فهي الأقل إفادة للاقتصاد الكلي وهذه المصارف لا تتوجه إلى القسم الأول والسبب هو ضعف القوانين التي لدينا، حيث إنه يتطلب تحسين البيئة القضائية، حيث يوجد سوء في تطبيق القوانين وضعف الصيغ التنموية». 
صحيح أن المصارف الإسلامية حالياً لا تتعامل إلا بنظام المرابحة، كما أشار محمد عثمان (خبير اقتصادي) ولكن هذا المبدأ ضروري للمصارف الإسلامية في بداية عملها في أي سوق مصرفي وأنا متأكد أنه خلال فترة وجيزة وخاصة بعد إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2009 والخاص برفع رأسمال المصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية ستنتقل هذه المصارف إلى العمل في الصيغ الاستثمارية الأخرى وهنا سيجد المستثمرون في السوق السورية شريكاً قوياً لدعمهم.

نظرة واقعية

ربما نسيت المصارف الإسلامية أو تناست الدور الحقيقي لها والذي يخدم المشاريع التنموية في المجتمع، بل إنها توجهت إلى السلع الاستهلاكية «عقارات وسيارات» والتي يوجد فيها ربح سريع، وتوجهت أيضاً تلك المصارف إلى المشاريع الموجودة وليس إلى إحداث مشاريع جديدة، بالإضافة إلى التوجه المستمر إلى المستثمرين الكبار، وليس الصغار وعدم الاهتمام بالمشاريع الصغيرة.
فعلى الرغم من زيادة السيولة لديها وزيادة عائداتها، إلا أنها لا تزال تراوح في المكان ذاته طالما هي غير قادرة بعد على تحقيق أهدافها فمعاييرها ليست واضحة ولا يوجد هناك صكوك إسلامية خاصة بهذه المصارف، لذلك أليس من المفروض قبل دخول المصارف الإسلامية إلى السوق المصرفية السورية، تجهيز البيئة والأرضية المناسبة والثابتة لانطلاق هذه المصارف في عملها؟ 

ماريشا زهر

المصدر: بلدنا