أميركا تعزز وجودها المدني بالعراق

قال جوش روغين في مجلة "سياسة خارجية" إن وزارة الخارجية الأميركية تعد العدة للعب دور أكبر في العراق عبر زيادة التواجد الأميركي خارج بغداد وتعزيز كوادرها هناك بمئات من الموظفين، على ضوء خطط واشنطن لإسناد دور أكبر للخارجية بعد انسحاب قواتها من العراق.

فقد طلبت وزارة الخارجية تخصيص مبلغ إضافي لها في ميزانية العام 2010 بنحو 2.1 مليار دولار من أجل إقامة قنصليتين أميركيتين دائمتين واحدة في البصرة وأخرى في شمال العراق، علاوة على تأسيس ثلاث فرق تنموية مؤقتة واحدة في كل من نينوى وكركوك وأخرى قرب كركوك.

ولفت روغين إلى أن التمويل الإضافي سيوفر 129 منصبا إضافيا لوزارة الخارجية، مما يرفع عدد الموظفين هناك إلى 664. كما أن نحو 735 مليون دولار من المبلغ الإضافي المطلوب مخصص لتوفير الأمن للمدنيين في نقاط التواجد الأميركي بالعراق.

وردا على التساؤل عن سر المطالبة بالمال عبر طلب إضافي بدلا من وروده في موازنة الخارجية المنتظمة للعام 2011, قال جاك لو نائب وزيرة الخارجية في مقابلة مع شبكة الكبلات إن التوقيت جاء ليتزامن مع نقل السلطات من الجهات العسكرية إلى الجهات المدنية ضمن جدول محدد وعملية سلسة للانتقال.

وأضاف "هناك طلب لمبلغ 2.6 مليار دولار إضافي في ميزانية 2011 من أجل تلبية المتطلبات على المدى الأبعد".

وأشار المسؤول الأميركي إلى أن زيادة التواجد الدبلوماسي في العراق تأتي في وقت متأخر قليلا عن موعد بدء تدريب الشرطة، وعليه "فسيكون هناك المزيد من الأموال المقترح تخصيصها في ميزانية 2011 على ضوء زيادة التركيز على المهمة في العراق".

وفي هذا السياق يقول الخبراء إنه من الأهمية بمكان أن تأخذ أميركا بعين الاعتبار التوترات الإثنية في العراق خلال الأشهر القليلة القادمة على ضوء استمرار عملية المصالحة الهشة هناك.

من جانبه أشار ستيفن بيدل -وهو أحد كبار هيئة مجلس العلاقات الخارجية- إلى أن الوضع في العراق مرشح لكل الاحتمالات، خاصة في ما يتعلق بالصراع الطائفي.

ووفقا لما قاله لو فإن نحو 500 مليون دولار من المبلغ ستخصص لتدريب الشرطة على مكافحة المخدرات تحت إشراف مكتب القانون الدولي لمكافحة المخدرات والإدمان والذي تعرض للانتقاد من قبل المفتش العام من أجل إعادة إعمار العراق في تقريره الأخير بخصوص افتقاره إلى بعد الرؤية فيما يتعلق ببرنامج تدريب الشرطة الذي تشرف عليه شركة داين.

لكن لو قال إنه تم تصحيح وسد الثغرات فيما يتعلق بسوء سجل المحاسبة المالية الخاص بالشركة في الماضي.

المصدر: الجزيرة نقلاً عن فورين بوليسي