إسقاط ملاحقة «بلاك ووتر» مقابل تعويضات مالية للعراقيين

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنّ الملاحقات بحق خمسة عناصر سابقين في شركة «بلاك ووتر» اتهموا بإطلاق النار على مدنيين في العراق أسقطت بعد التوصل الى اتفاق مالي مع المدّعين. وكان قاض فدرالي قرّر في 31 كانون الاول الماضي تبرئة خمسة موظفين سابقين في «بلاك ووتر» تتراوح أعمارهم بين 24 و29 عاماً بعد اتهامهم بإطلاق النار على جمع في إحدى ساحات بغداد في أيلول 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الاميركية.
وأدّى هذا الحادث إلى مقتل 17 مدنياً عراقياً أعزل وفق نتائج التحقيق العراقي، فيما تحدث التحقيق الاميركي عن مقتل 14 شخصاً وإصابة عشرين آخرين.
وقالت الصحيفة الخميس إنّ القضية أغلقت بعدما قال محامو حوالى سبعين عراقياً ادعوا على الشركة التي أصبح اسمها «اكس اي» إنّ كلّ موكليهم وافقوا على اتفاق مالي أبرم في تشرين الثاني مع الشركة.
وأعلن محامو الدفاع عن «اكس اي» والمدعون في بيان مشترك نقلته الصحيفة الاميركية «نشعر بالارتياح لموافقة المدعين على الاتفاق الاصلي».
وأضاف النص أنّ «هذا يسمح لإدارة الشركة بمواصلة عملها ويعفيها من تكاليف القضية وإرباكاتها ويسمح بدفع تعويض لأسر العراقيين».
وكانت الحكومة العراقية قد قررت بعد الحادث سحب الترخيص الممنوح لـ«بلاك ووتر» أكبر شركة امنية خاصة كانت تستخدمها الولايات المتحدة في العراق. وبعد ضلوعها في العديد من الفضائح، قررت بلاك ووتر مغادرة العراق وعمدت في بداية عام 2009 الى تغيير اسمها الذي اصبح «اكس اي».
وبعد قرار القاضي الفدرالي تبرئة الموظفين الخمسة، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين إنّ دعوى قضائية سترفع ضد الشركة. من جهة ثانية، دعا خبراء في حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة يوم الخميس العراق والولايات المتحدة إلى ضمان مواصلة الاجراءات القانونية في القضية نفسها.
وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بمسألة الاستعانة بالمرتزقة إنّ القضية سلطت الضوء على الحاجة إلى «رقابة ذات صدقية» على شركات الأمن الخاصة التي تعمل لحساب الولايات المتحدة وحكومات أخرى في مناطق الحرب. وأضافت إنه يتعيّن على بغداد وواشنطن التعاون معاً لحل مشكلة حادث القتل مع «محاسبة كاملة لأولئك المسؤولين» عن الحادث.
وسلط الحادث الضوء على استخدام وزارة الدفاع الأميركية المتزايد لقوات من القطاع الخاص في مناطق الحرب وعدّه العراقيون استخفافاً بأرواحهم من قبل القوات الاجنبية العاملة في بلدهم.
وفي أعقاب الغزو الاميركي للعراق في 2003 تمتعت قوات الحراسة الخاصة التي تتولى حماية شخصيات أميركية بالحصانة من الملاحقة القضائية أمام محاكم عراقية.
وقالت شايستا شاميم التي ترأس مجموعة الأمم المتحدة للخبراء المستقلين «نحن نحترم استقلالية القضاء في الولايات المتحدة ومقتضيات العملية القانونية لكنّنا نشعر بقلق بالغ من ان يؤدي القرار الصادر في الآونة الاخيرة بإسقاط القضية المرفوعة ضد حراس بلاكووتر الى وضع لا يمكن فيه مساءلة أحد على ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان». وأضافت أنّ الحكومة العراقية وعائلات الضحايا يشعرون بأنّه ليس لديهم اي ملجأ لتحقيق العدالة.
وقال القاضي الأميركي الذي نظر في القضية ريكاردو اوربينا إنّ ممثلي الادعاء أساؤوا استخدام تصريحات أدلى بها الحراس لمحققي وزارة الخارجية تحت التهديد بفقدان الوظائف، وهو ما يمثل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.
وكان الحراس الخمسة قد وجهت إليهم قبل عام 14 تهمة بالقتل غير العمد و20 تهمة بالشروع في القتل وتهمة واحدة بخرق قواعد استخدام السلاح.
ويقول حراس الشركة إنّهم أطلقوا النار في تقاطع للطرق مزدحم بغرض الدفاع عن النفس في الحادث. لكن شهوداً وأشخاصاً أصيبوا في الحادث قالوا إنّ الحراس الذين كانوا يرافقون قافلة لدبلوماسيين أميركيين مدججة بالسلاح في شوارع بغداد أطلقوا النار دون تمييز.

المصدر: وكالات