خلاف سوداني على سلام الجنوب

14-09-2009

خلاف سوداني على سلام الجنوب

لا يزال التباين والخلاف قائما بين شريكي الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، بشأن آليات تطبيق السلام في جنوب البلاد.

وانعكست تلك الخلافات اليوم من خلال مؤتمرين صحفيين عقدهما الطرفان اليوم في الخرطوم -كل على حدة- من أجل تقديم تصوره لسبل تطبيق اتفاقية نيفاشا للسلام التي وقع عليها الجانبان عام 2005.

وفي هذا السياق رفض حزب المؤتمر الوطني إجراء أي استفتاء لحق تقرير المصير لجنوب السودان دون إشراك كل الجنوبيين.

وقال غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني  إن الاستفتاء عن مصير الجنوب يجب أن يشمل كل الجنوبيين في أي مكان من البلاد.

ويرى صلاح الدين أن عملية حصر التصويت على الذين هم في جنوب السودان عملية تعجيزية لا يسندها القانون.

وكان المؤتمر الشعبي المعارض والحركة الشعبية قد اختتما مباحثاتهما في جوبا عاصمة إقليم جنوب السودان بإصدار بيان ختامي يشدد على ضرورة تعزيز الحوار الجماعي مع كافة القوى السياسية للخروج من الأزمة.

وقد بحث زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي مع زعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت في مدينة جوبا القضايا الوطنية المختلفة مثل أزمة إقليم دارفور والتحول الديمقراطي والانتخابات الحرة والاستفتاء في جنوب السودان.

وقال مصدر في المؤتمر الشعبي إن وجهات نظر الترابي وسلفاكير كانت متقاربة جدا وتم الاتفاق على انتظار مؤتمر الأحزاب المتوقع إجراؤه يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري أملا في التوصل إلى إجماع وطني أو ما يشبه الإجماع حول تلك القضايا.

وقد نفى عبد الله دينغ نيال نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي أن يكون لقاء جوبا بحث دعم الترابي وحزبه المعارض لترشيح سلفاكير لمنصب الرئاسة السودانية في الانتخابات المقبلة.

وكان الترابي قد أعلن في وقت سابق دعم ترشيح سلفاكير لمنصب الرئاسة. ويرى مراقبون أن لقاء الترابي وسلفاكير يعتبر تحالفا بين معارضة الشمال وشريك الحكم الجنوبي لمحاصرة الحزب الحاكم في الخرطوم.

المصدر: الجزيرة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...