مدير سجون كل سوريا متهم بالرشوة

أثارت قضية توقيف عدد من كبار الضباط في قضايا فساد مالي جدلاً واسعاً في مختلف الأوساط ، فقد تم الأسبوع الماضي توقيف عدد من الضباط وعناصر شرطة بتهمة فساد متعلقة بجمعية الشرطة السكنية بحلب، وكان الموقوفون قد تم استجوابهم من قبل الجهات الأمنية قبل عرضهم على القضاء حيث اعترف المتهمون بتقاضي عمولات عن شراء أراضي للجمعية السكنية كما قاموا بإرجاع مبالغ مالية وصلت حتى 37 مليون ليرة سورية.

والمثير في الأمر أن أحد المتهمين هو قائد شرطة حلب السابق ومدير إدارة السجون في سوريا اللواء حسين وحود، وكانت أقاويل انتشرت مساء الثلاثاء الماضي حول توقيف وحود مع باقي الضباط بعد عرضهم على قاضي التحقيق الاول بحلب، ولكن مشاهدة اللواء المذكور في إدارة شؤون الضباط صبيحة اليوم التالي نفقت حدوث تلك الواقعة، كما نفى وحود ذاته عبر بعض وسائل الإعلام علاقته نهائياً بالقضية مؤكداً أن إقالته جاءت بعد بلوغ السن القانونية.

إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن وحود مطلوب للعدالة بالفعل، في حين يتوقع أن يمثل أمام القضاء خلال الأيام القادمة وأنه بحكم المتواري عن الأنظار حالياً.

وفي التفاصيل، كانت جمعية الشرطة قد اشترت أراضي في منطقة أورم قرب حلب تصل مساحتها حتى 37هكتارا وذلك بهدف إقامة ضاحية سكنية ومساكن للاصطياف وبلغ سعر متر الأرض وفق السجلات الرسمية للجمعية 1850ليرة سورية في حين حصل صاحب الأرض على سعر 1750فقط وتناقلت بعض المصادر أن الفرق بين السعرين ترك لتسوية وضع الأرض لاحقا وإلحاقها بالمخطط التنظيمي لبلدية أورم تمهيدا لإشادة الأبنية السكنية فوقها ويعزز هذا الفريق رأيه بقيام المتهمين بإرجاع المبلغ المذكور فور توقيفهم من قبل الجهات المختصة فيما يعتبر فريق أخر أن ما يحصل في جمعية الشرطة أمر طبيعي خاصة مع سوء الإدارة الحاصل مؤخرا حيث لا تنسجم الأراضي المذكورة مع أهداف الجمعية وعدد أعضائها والأموال المرصودة لهذا الغرض ويتوقع هذا الفريق أن تكتشف التحقيقات عن قضايا فساد أخرى قد تصل لعشرات الملايين من الليرات تورط بها الضباط الموقوفون. الطريف في الأمر أن خيوط القضية بدأت تتكشف بعد أن حاول أحد الأشخاص رفع دعوى بخصوص حصته في العمولة بعد بيع الأرض حيث لم يحصل من أي طرف على أية عمولة "على حد قوله" مما أدى لفتح تحقيق في الحادثة لتصل الأمور إلى ما وصلت إليه حتى الآن.

المصدر: الخبر