إطلاق الأوراق المالية الحكومية بداية 2010والبداية بـ10 مليارات ليرة

كان من المقرر ان يشهد بداية العام الجاري اطلاق الاوراق المالية الحكومية او مايسمى سندات الخزينة لكن كما يبدو ان الحكومة تتريث في هذا الاطلاق حتى تنضج العملية ولوازمها، و«الطبخة » الان تعد على نار هادئة والاطلاق سيكون حسب مصادر مطلعة - نهاية 2009 او بداية 2010 مع ترجيح كفة الـ2010 والمصدر اعتبر ان الاوراق المالية الحكومية احد اهم مصادر التمويل حيث طلبت (اي الحكومة) من مصرف سورية المركزي ان يضعها في الحسبان لتمويل الموازنة مؤكدة عليه تحديد الاليات والتكاليف.‏‏

وتأتي هذه الخطوة ضمن اهتمامات الحكومة بتأمين مصادر لتمويل مشاريع البنى التحتية في البلاد ذلك ان احد المحاور الاساسية للخطة الخمسية الحادية عشرة والتي تعمل الحكومة حاليا على انجازها هو اعادة تأهيل البنية التحتية السورية.‏‏

ولن تكتفي الحكومة بسندات الخزينة وما تضعه من موازنات وما تعول عليه من جذب للرساميل الخاصة فقد اقرت ايضا استخدام المصارف الخاصة في سورية ضمن تحالفات مصرفية كبيرة لتمويل مشاريع التنمية بكفالة سيادية من الدولة واليوم الاثنين من المقرر ان تضع اللجنة الاقتصادية البرنامج التنفيذي لذلك.‏‏

وبالعودة الى الاوراق المالية الحكومية فقد اوضح المصدر ان الاطار القانوني لهذه العملية اصبح جاهزا والكادر اصبح مهيئا للتعامل مع هذا النشاط الاقتصادي والتجارب انجزت بنجاح ولكن مع ذلك يضيف المصدر انه ليس بالسهولة ان يتم اطلاق الاوراق المالية الحكومية فلا بد من المزيد من الحرص لاسيما ان هذا النشاط لم تشهده سورية من قبل مؤكدا ان البداية ستكون بمبلغ قليل لا يتجاوز 10 مليارات ليرة سورية.

حازم شعار

المصدر: الثورة