بغداد تفرض قيوداً على الانترنت

قررت الحكومة العراقية فرض قيود على مقدمي خدمات الانترنت، وحجب المواقع التي تحث على العنف أو تحوي مواد إباحية.
وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات العراقية سمير الحسون، إن الخطة تقضي بحصول مقاهي الانترنت، وفي مرحلة لاحقة من يقدم خدمة الانترنت، على رخصة تخضع لمراجعة الحكومة والإلغاء إذا لم يتم التقيد بها.
وأضاف «سيتم منع جميع المواقع على الانترنت التي تمجد الإرهاب وتحرض على العنف والطائفية، أو تلك التي تنتهك الأخلاق الاجتماعية مثل الإباحية». وتوقع أن تصادق الحكومة الأسبوع المقبل على توصيات الوزارة، على أن يتم إرسال مشروع قانون بهذا الصدد إلى البرلمان للمصادقة عليه.
وأشار مسؤول آخر إلى أن الوزارة تخطط لتخفيض عدد مشغلي خدمة الانترنت في العراق من 10 إلى 5.
وأدانت اللجنة المستقلة لمراقبة حرية الصحافة، ومقرها بغداد، الخطوة، معتبرة أنها «محاولة للسيطرة على حرية تدفق المعلومات على الانترنت وتقييد معلومات المواطنين». وأشارت إلى أن الخطة تنتهك الدستور العراقي، الذي يضمن حرية التواصل عبر البريد الالكتروني والاتصالات. وتابعت، في بيان، «لا يمكن القبول بأعذار حماية الأمن القومي أو المعايير الأخلاقية. إنها تستخدم فقط من اجل إخضاع خدمة الانترنت للمراقبة وتقييد حرية التعبير». 

المصدر: أ ب