«الكنيست» يكرس نهب أملاك الفلسطينيين

أقر «الكنيست» الإسرائيلي، أمس، «قانون خصخصة الأراضي» الذي يكرس عملية نهب الأراضي والأملاك الفلسطينية، الى جانب «قانون موفاز»، في ما يمثل انتصارا لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
واقر «قانون خصخصة الأراضي» التي تديرها «دائرة أراضي إسرائيل»، بالقراءة الثانية والثالثة، بغالبية 61 صوتا في مقابل 45، من أعضاء الكنيست الـ120. وينص القانون على خصخصة الأراضي الفلسطينية المصادرة وأملاك اللاجئين الفلسطينيين الذين اجبروا على مغادرة وطنهم منذ نكبة العام 1948.
وكانت الحكومة الإسرائيلية فشلت مؤخرا في تمرير «قانون خصخصة الأراضي»، وهي أراض فلسطينية بملكية خاصة وعامة وأصحابها ما زالوا ينتظرون عودتهم إليها. وسارع نتنياهو إلى تهديد وزراء حزب العمل، الشريك في ائتلافه، بأنه في حال انسحبوا من جلسة الكنيست فإنه سيقيلهم. وذكرت صحيفة «هآرتس» إن زعيم «العمل» ايهود باراك توصل إلى صفقة مع نتنياهو، قبيل اجتماع الكنيست، تنص على عرض 400 ألف دونم من الأراضي للخصخصة، وهي نصف ما كان مطروحا في مشروع القانون الأصلي.
ووصف رئيس كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» في الكنيست جمال زحالقة، في بيان، «القانون الجديد بأنه تكريس لنهب الأراضي والأملاك الفلسطينية، التي بدأت عام 1948 وما زالت مستمرة حتى أيامنا هذه». وأوضح ان «القانون عنصري، لأنه يشترط شراء أراض في القرى الزراعية والقرى الصغيرة بموافقة لجان قبول مرتبطة بمنظمات يهودية صهيونية، مثل الوكالة اليهودية والمؤتمر الصهيوني العالمي، ما يعني استثناء العرب كليا من شراء الأرض أو السكن في هذه القرى. وكذلك نتج عن القانون صفقة بين الدولة العبرية والصندوق القومي اليهودي، يتم بموجبها نقل حوالى 70 ألف دونم إلى الصندوق الذي يمنع بيع أو تأجير الأراضي، التي يسيطر عليها، إلى العرب». وأكد أن «الجمهور العربي لا يعترف بشرعية هذا القانون، وكل ما ينتج عنه».
كما أقر الكنيست تعديلا مثيرا للجدل للقانون الانتخابي، يأمل نتنياهو أن يؤدي إلى تسهيل عملية انشقاق داخل «كديما» الذي يقود المعارضة. وجرت الموافقة على «قانون موفاز» بغالبية 60 صوتا، في مقابل 43 ، في قراءة ثالثة وأخيرة.
وجرى تفصيل هذا التعديل بشكل يسمح للرجل الثاني في قيادة «كديما» شاؤول موفاز بالانضمام مجددا، مع ستة من نواب حزبه، إلى «الليكود» بزعامة نتنياهو. ويخفض «قانون موفاز» إلى سبعة العدد الأدنى للنواب الذين يسمح لهم بمغادرة حزب كبير من اجل إنشاء حزب مستقل أو الانضمام إلى آخر. ولا يسمح القانون الحالي بالاعتراف بأي انشقاق ما لم يشارك فيه ثلث نواب الحزب على الأقل. وأدان رئيس الكنيست رؤوفين ريفلين، العضو في «الليكود»، إدخال تعديل لمجرد تضخيم حجم الغالبية. وتعبيرا عن اعتراضه، لم يشارك في التصويت.

المصدر: وكالات